مجموعات الدفاع الذاتي بالجلفة تصرخ

حرموا من منحة مليون سنتيم، وتجريدهم من السلاح أواخر سنة 2010قال العديد من أفراد مجموعات الدفاع الذاتي بولاية الجلفة في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، إن خيار الخروج إلى الشارع والاعتصام أضحى مطروحا بقوة، على خلفية تجاهل الوصاية لمطالبهم والضرب بها عرض الحائط حاصة ما تعلق ببنود الاتفاق الموقع قبل أشهر مع الهيئات المعنية والذي لا يزال مجرد حبر على ورق حسبهم مؤكدين في التصريحات ذاتها، أن وضعيتهم المهنية على العموم لا تزال تراوح مكانها، بالرغم من عديد المراسلات الموجهة إلى السلطات الولائية. وأشار ممثلون عن هذه الفئة، إلى أن أفراد مجموعات الدفاع الذاتي تعرضت للتهميش و"الحڤرة" على كافة المستويات والأصعدة، وأن وضعيتهم الاجتماعية أضحت مزرية، ومنهم من وجد نفسه في نهاية المطاف في الشارع بلا مستقبل وبلا معيل أو سكن يؤويه، خاصة مع تقدم السن حيث أفنوا شبابهم في مواجهة أفول الجماعات الإرهابية وتمشيط النقاط الساخنة رفقة الجيش الوطني الشعبي في الجبال المتاخمة لحدود الولاية.المعنيون بالأمر سردوا مسيرة تجنيدهم في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تسليحهم سنة 1997 من طرف فرقة الدرك الوطني بالجلفة، في إطار الدفاع المشروع وتم إعطاؤهم تعليمات من قبل قائد القطاع العملياتي بحراسة الأحياء والمرافق العمومية وتسطير برامج للحراسة اليومية، وكذلك القيام رفقة مصالح الأمن المشتركة بتمشيط المناطق الجبلية والعمل ليلا ونهارا لتأمين تراب المنطقة من الجماعات الإرهابية، وفي أواخر سنة 1997 قدموا ملفات إدارية إلى مندوب أمن دائرة الجلفة، من أجل تسوية المنح المخصصة لهم والمقدرة حسب الوثائق التي اطلعلوا عليها ب 11.000.00 دج شهريا، ليضيفوا أنه في سنة 2010 تم تجريدهم نهائيا من السلاح وتركهم لحال سبيلهم.المتضررون طالبوا بتسوية وضعيتهم بما يكفله القانون، لكونهم قدموا أرواحهم في سبيل تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية التي كانت تعيث في تراب البلديات رعبا وترهيبا، مشيرين إلى أنه بالرغم من الشكاوى العديدة المرفوعة إلى السلطات الوصية المدنية منها والعسكرية، إلا أنهم لا يزالون في حالة انتظار وترقب، ملتمسين من الوزير الأول التدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة التي تتعدى 120 فردا، أضحوا اليوم مسنين وفي وضعية كارثية.