مجلس قضاء مستغانم إدانة 5 متهمين في أكبر قضية سرقة للسيارات بـ 8 سنوات نافذة

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم حكما ابتدائيا يقضي بإدانة 5 متهمين بـ 8 سنوات سجنا نافذة و20 مليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، في قضية سرقة السيارات على الطريق شرق غرب باستعمال سلاح ناري، تزوير البطاقات القاعدية، وتقليد أختام الدولة واستعمالها. واستفاد 8 آخرون من البراءة بعد 3 تأجيلات متتالية. تعود حيثيات القضية إلى 16 أفريل الماضي، حين تم الاشتباه في شخص كان على متن سيارة من نوع “أتوس” على الطريق الوطني رقم 90 في منطقة سوق الليل ببلدية صيادة، وبعد مراقبة وثائقه من طرف فرقة الدرك الوطني تبين أن رخصة السياقة كانت مزورة باسم مستعار، كما تم القبض على 3 من شركائه حاولوا الفرار بعد اكتشاف أمرهم، إلى جانب حجز حافلتين و سيارة رباعية الدفع بدون وثائق، وقطع غيار. وقادت التحقيقات إلى تفكيك الشبكة التي يديرها صاحب الهوية المزيفة المدعو (ب.ب)، والقاطن بدوار أولاد البشير ببلدية صيادة، وتبين أن المعني ذو سوابق عدلية. وتنقسم الشبكة إلى 3 خلايا، الأولى تسرق المركبات على الطريق الوطني شرق - غرب بين بلديتي العطاف بولاية عين الدفلى وواد سلي بالشلف، باستعمال سلاح ناري، ما مكنها من الاستيلاء على عشرات الحافلات من نوع “تويوتا غواستر”، إلى جانب سيارات رباعية الدفع، لتقوم الخلية الثانية بتجميعها في دوار العمايرية وتزوير بطاقاتها القاعدية لإعادة بيعها بمشاركة إداريين من دائرة بطيوة، ثم تتولى الخلية الثالثة تفكيك بعض السيارات إلى قطع غيار.وقد التمست النيابة أحكاما تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة، ومصادرة السيارات ومسكن المتهم الرئيسي المدعو (ب.ب) بحي جبلي محمد. وبلغ عدد المتهمين في القضية 16 متهما تتراوح أعمارهم بين 23 و 50 سنة، من بينهم امرأة، استفاد نصفهم من البراءة. فيما أدانت المحكمة 5 منهم بجنايات التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة واستعمال أختام دولة مزورة وجنح تبييض الأموال وتكوين جمعية أشرار، إلى جانب اتهام رئيس الشبكة بانتحال هوية الغير.