مجلس قضاء العاصمة يفتح قضية الاعتداء الإرهابي المزدوج ضد المجلس الدستوري ومقر المفوضية السامية للاجئين بالجزائر

رفض دعوى القاضي هبول لعدم التأسيس ضد إطار سابق قال إنه شتمه
فصلت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، برفض الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد الدولة، ممثلة في وزير العدل السابق الطيب بلعيز، وذلك ل "عدم التأسيس". ورفضت رئيسة الجلسة القاضية نادية ننوش في غياب محاميي الطرفين الدعوى التي رفعها هبول ضد وزير العدل السابق بدعوى رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة "علي.ب" الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في مهامه، وذلك ل "عدم التأسيس".
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005 عندما تعرض القاضي عبد الله هبول الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى "الإهانة والشتم"، أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل السيد علي بدوي الذي اتهمه بأنه" قاض غير شريف".
وبناء على ذلك، اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق بخصوص إدانته على يد ممثله علي بدوي، غير أن الوزير السابق "لم يتخذ أي إجراء قانوني أو إداري" بموجب المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه.
وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد أجلت، إلى 24 جانفي الحالي، النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهمة "الغش والتدليس" في إصدار الحكم بعدم قبول الطعن في قرار النقل التلقائي إلى ولاية إليزي والذي أصدره ضده المجلس التأديبي سنة 2005 كإجراء عقابي عن التقصير في المهام والغياب ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
من جهة أخرى، تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في قضية المتورطين ال 13 في الاعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف في 11 ديسمبر 2007 المجلس الدستوري، ومقر المفوضية السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر.
وحسب حصيلة نهائية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن هذا الاعتداء الإرهابي المزدوج الذي تورط فيه "الأمير" الإرهابي عبد المالك دروكدال خلّف 26 قتيلا و177 جريح.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة عشر (13) في هذه القضية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والقتل العمدي باستعمال متفجرات والمساس بأمن ووحدة التراب الوطني.