مجلس قضاء الجزائر قرار دعوى استئناف المديرين العامين لميناء الجزائر في 19 جوان

 ستصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 19 جوان الجاري، قرارها في القضية محل الاستئناف المتعلقة بالرئيسين المديرين العامين لميناء الجزائر، بورواي عبد الحق وفراح علي، إضافة إلى 6 شركاء تمت إدانتهم بتهمة تبديد أموال الدولة.
و خلال جلسة الاستئناف، نفى المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، بينما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبات على المتهمين بتسليط 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد منهم.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة قد أصدرت، في 27 أفريل  6 سنوات سجنا نافذا في حق بورواي عبد الحق و4 سنوات سجنا نافذا في حق فراح علي.
وللتذكير، فإن المتهمين متابعان بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.