مجلس عمال البلديات يراسل هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية

قرر عمال البلديات المنخرطون في نقابة ''السناباب'' مراسلة هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وإطلاعها على تقرير يفضح ''تجاوزات'' ارتكبتها الإدارة، خلال الإضراب المفتوح الذي باشروه يوم 9 ماي الجاري، حيث قالوا ''إن بعض ولاة الجمهورية قاموا بتحريض الأميار ضد مستخدميهم لوقف الإضراب...''.
شرع المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، منذ قرار تعليق الإضراب المفتوح بتاريخ 21 ماي الجاري، في عقد جمعيات عامة جهوية انتهت مؤخرا بتنظيم لقاء وطني تقرر خلاله استئناف البرنامج الاحتجاجي، مع إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حال استمرت الإدارة في ''تعنتها'' ورفضها فتح أبواب الحوار وتجاهل مطالب عمال البلديات. وحسب رئيس المجلس، علي يحيى، الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن هذا التنظيم شرع في إعداد تقرير مفصل سيتم إرساله إلى مختلف هيئات حقوق الإنسان والشغل الوطنية والدولية، يتضمن ''التجاوزات والضغوط'' التي مورست على العمال المضربين تبعا لرفضهم الخضوع لتهديدات الإدارة التي حاولت ''الدوس''، حسب محدثنا على الحق في العمل النقابي الذي يكفله الدستور.
وقال ممثل ''السناباب''، بأن مجلس قطاع البلديات لجأ إلى هذا الحل بعد انسداد جميع قنوات الحوار، وهو ما يشير إليه التقرير، حيث جاء فيه ''إن الإدارة والسلطات المحلية والمركزية كانت أول من داس على قوانين الجمهورية، وتتصرف بعيدا عن الدستور والتشريع الجزائري والمعاهدات الدولية التي تحمي كلها حق الإضراب بعد استنفاد كل الطرق..''، ليتابع ويؤكد بأن المجلس يعتبر التجاوزات الصادرة من الإدارة  -وهي عبارة عن ضغوط وتهديدات ومتابعات قضائية - تصرفا خطيرا، ''وهي من تدفع بالقطاع إلى مواصلة الحركات الاحتجاجية وتتحمّل المسؤولية الكاملة على تدهور الأوضاع في القطاع''.