مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير اعتداء إسرائيل على “أسطول الحرية”

يبدأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، بحث النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الحرية” للمساعدات التي كانت متجهة إلى قطاع غزة. وقال سيهاس ساك، رئيس المجلس ومندوب تايلاندا، في تصريحات أوردها راديو “سوا” الأمريكي أمس الاثنين، أنه “من المهم أن يكون بمقدور المجلس الاستجابة للمواقف الاستثنائية الطارئة”، مشيرا إلى احتمال عقد دورات خاصة للحالات الطارئة من خلال الإجراءات المعتادة الخاصة بها. من جانبها قالت باندي انجلي هانسون، نائبة رئيس المجلس ومندوبة النرويج، أن “ثمة مناقشة بالغة الأهمية بشأن القوانين التي تثير التمييز في كل أنحاء العالم”.  وأشارت إلى أن المجلس أمامه تقرير منذ ثلاث سنوات يشير إلى وجود القوانين التمييزية في كل أنحاء العالم، مضيفة أن المجلس حال تمكنه من إحداث بعض التغيير، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير الكثير من حياة الشعوب. وكانت لجنة تقصي الحقائق الدولية، التي شكلها المجلس للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، قد قامت برفع تقريرها بداية شهر سبتمبر الجاري إلى المجلس الذي يمثل نحو 40 دولة، فيما يترك للجمعية العامة للأمم المتحدة خيار رفع التقرير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة من عدمه. وعقدت اللجنة سلسلة جلسات متتالية، حيث استمعت في  تركيا إلى 50 شهادة من مشاركين في “أسطول الحرية”، وفي لندن استمعت إلى 15 شهادة، كما استمعت إلى نحو 30 شهادة بالأردن. وطالب الشهود اللجنة بالتحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش إيهود باراك، ورئيس الاركان جابي اشكنازي، وعدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية. كما طالبوا باجراء دراسة قانونية وشرعية للحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأن تقول اللجنة كلمتها في هذا الحصار المفروض منذ أربع سنوات وأن توسع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان مجلس حقوق الانسان قد شكل اللجنة للاستماع لشهادات المشاركين حول الهجوم الاسرائيلي على الأسطول، والذي أدى إلى سقوط تسعة قتلى من تركيا وإصابة العشرات.        واج