مجلس حقوق الإنسان يعالج 900 حالة

تلقى 1448 شكوى وعريضة في 2018
مجلس حقوق الإنسان يعالج 900 حالة
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن المجلس استقبل 1448 شكوى وعريضة خلال السنة الجارية 2018 وتم معالجة قرابة 900 حالة منها.
وقالت السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي في تصريح للصحافة على هامش اشرافها على انطلاق أشغال دورة تدريبية حول الجرائم الالكترونية نظمها المجلس بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الإصلاح الجنائي أن المجلس تلقى 1448 شكوى وعريضة خلال السنة الجارية 2018 وتم معالجة قرابة 900 حالة منها مبرزة في نفس الاطار أن المجلس المستحدث بموجب دستور 2016 استقبل خلال نفس السنة 826 شخص في مقر المجلس بالجزائر العاصمة ومكاتبه الجهوية .
وذكرت ان الأشخاص الذين استقبلوا من قبل المجلس ليسوا من المواطنين الجزائريين فقط بل فيه رعايا من دول اوربية وإفريقية لأن الدستور الجزائري والمجلسكما قالت يهتم بحماية حقوق إنسان كل الأشخاص سواء كانوا مواطنين جزائريين أو رعايا أجانب .
وبخصوص التقرير السنوي للمجلس بعنوان 2018 كشفت ذات المسؤولة ان المجلس شرع في اعداد تقريره السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية بداية السنة القادمة 2019 مشيرة إلى ان هذه الهيئة الحقوقية عقدت جمعية عامة يوم الاحد بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية الداخلية والعدل بالإضافة إلى التضامن الوطني والشؤون الدينية والاوقاف لتمكين هذه الدوائر الوزارية من المساهمة في كل الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان مضيفة ان المجلس ينتظر كذلك تقارير مختلف الهيئات الخارجية ليجيب عليها في تقريره السنوي الذي سيكون مهم .
من جهة أخرى أكدت السيدة بن زروقي أن الجزائر تحوز على ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية والوقاية مذكرة بقانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات مبرزة أن المشرع الجزائري شدد العقوبات في الحالات التي يستهدف فيها الإجرام الالكتروني الدفاع الوطني أو الهيئات الخاضعة للقانون العام .
كما اوضحت ان هذا القانون استحدث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته وتولى هذه الهيئة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من هذا النوع من الجرائم ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات الجارية بشأن الجرائم ذات صلة باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وكذا تبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج.
وكشفت في الختام ان وزارة العدل تعكف على اعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية وسيرسل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء .
بدوره أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد شبانة ان موضوع الدورة يكتسي اهمية بالغة نظرا لامتداد الجرائم الالكترونية وتعقيدها على المستوى العالمي مذكرا أن هذه الدورة ستتطرق إلى جوانب مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها وحماية الشبكات والمعطيات .
يذكر أن أشغال هذه الدورة التي حضرها ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا ضباط من جهاز الأمن الوطني وخبراء من عدة هيئات ستدوم إلى غاية الثلاثاء.