مجلس حقوق الإنسان الأممي يعلق عضوية ليبيا لجنة تحقيق في جرائم ضد الإنسانية وتقديم المتورطين إلى المحكمة

 أدان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام الليبي ضد الشعب، وأوصى بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وقرر إقصاء وتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
تبنى مجلس حقوق الإنسان،   أمس، قرارا بتعليق عضوية ليبيا من المجلس، التي أصبحت عضوا فيه شهر ماي الماضي فقط.
ونص القرار على أنه ''بالنظر للانتهاكات الجسيمة والشاملة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الليبية، يوصي، بإقصاء ليبيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان''. ودعمت الدول العربية والإسلامية القرار الأممي. وندد مندوب العراق باسم المجموعة العربية ''بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس''، وعبّر باسم المجموعة العربية ''عن استنكارها الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وخاصة استخدام المرتزقة الأجانب والرصاص الحي''.
وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها المجلس بتعليق عضوية أحد أعضائه، ويصبح القرار نافذا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجتمع في مارس المقبل.
وأقر المجلس توصية بإجراء تحقيق مستقل حول أعمال العنف التي يرتكبها نظام العقيد معمر القذافي.
وتم تبني القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن إرسال لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة إلى ليبيا للتحقيق في أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين المسالمين وتعذيبهم، ووصفت خلال النقاش بأنها جرائم ضد الإنسانية، وتقديم تقرير عن ذلك للدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان المقبلة. ويشدد القرار على ضمان أن يُقدم للمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجرائم. وأدانت الدول والمجموعات الـ47 الممثلة في المجلس الانتهاكات المرتكبة في حق المتظاهرين المسالمين.
ولم يكن خلال الاجتماع أي من أعضاء البعثة الليبية في جنيف للدفاع عن موقف النظام الليبي، بعد إعلان الرجل الثاني في بعثة الجماهيرية في جنيف، عادل شلتوت، انضمام كامل الفريق الليبي العامل في جنيف إلى الثورة على القذافي والانحياز لتمثيل الشعب الليبي.