الجزائر

مجلس الوزراء يدرس عدة ملفات هامة تتعلق بالتنمية



مجلس الوزراء يدرس عدة ملفات هامة تتعلق بالتنمية
خرج أمس مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بقرارات جد هامة، شملت جل المجالات الإجتماعية والإقتصادية لاسيما ما تعلق منها، بتدعيم امكانيات الدخول المدرسي والجامعي المقبلين، بالنظر إلى عدد الطلبة الجدد الوافدين إلى مدرجات الجامعات وكذا المتمدرسين ، الذين سيلجون المؤسسات التربوية.وبلغة الأرقام فإنه سيتم توظيف 4600 أستاذ جامعي لتأطير الطلبة في مسارهم البيداغوجي خصوصا وأن الجامعة الجزائرية والمعاهد العليا هي اليوم في عين الإصلاحات التعليمية التي تعطي الأولوية للتخصصات التكنولوجية والعلوم المتطورة، خصوصا، وأن مستقبل الإقتصاد الوطني سيرتكز محوريا على الصناعة والتقانة تخفيفا للتبعية للمحروقات.. وإذ هذا لا يمنع من تحسين ظروف إقامات الطلبة، بحيث سيتم استلام 680 ألف سرير موزعة عبر 394 اقامة جامعية. وبشأن قطاع التربية، فسيتدعم ب 19 ألف عون جديد للتكفل ب 150 ألف تلميذ قادمين في الدخول المقبل (2015-2016) إضافة إلى برمجة 562 مدرسة و231 إكمالية و276 ثانوية إضافة إلى 156 مطعم مدرسي و108 مؤسسة بنظام نصف داخلي، وكان رئيس الجمهورية قد كلف ضمن أشغال المجلس الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المدارس المهترئة كي تكون جاهزة لإستقبال التلاميذ وفي سياق آخر، وتقريبا للإدارة من المواطن، حتى تكون في الإصغاء لمشاكله والتكفل بانشغالاته، وافق مجلس الوزراء على استحداث 10 مقاطعات إدارية في 8 ولايات بجنوب الوطن، تأتي هذه المقاطعات تنفيذا لقرار الرئيس بوتفليقة المتضمن تحفيز التنمية بالجنوب والتي تمر حتما عبر تكثيف اللامركزية لاسيما بالنسبة للشأن التنموي المحلي. وتخص هذه المقاطعات ولايات بسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي وغرداية والوادي، يشرف عليها ولاة منتدبون خاضعين للسلطة السلمية للوالي ذي الإختصاص الإقليمي...وتشجيعا للحركية الإقتصادية والتجارية لمختلف القطاعات وافق المجلس على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون التجاري الصادر في 1975، في شقه المتعلق بالشركات التجارية، تماشيا مع المستجدات المالية والإقتصادية الحالية، حيث تم إقرار تعديل أحكام إنشاء الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة، حتى يكون مناخ الأعمال بالجزائر سلسا ومرنا ويجذب الرساميل الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص الذي يعد هو الآخر جزءا هاما من الهيكلة القانونية الإقتصادية للبلاد .كما درس ووافق مجلس الوزراء على قانون خاص بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفته ضابطا عموميا يتكفل بعمليات البيوع بالمزايدة والتي تعد في صميم الحركة التجارية، إذ هو المخول قانونا بالإشراف عليها حتى تكتسي الطابع الشرعي..وتحضيرا لشهر رمضان المبارك، أكد رئيس الجمهورية، على وجوب تعزيز التضامن الوطني إذ سيستفيد 1,7 مليون شخص من إعانات مالية وطرود غذائية طوال شهر الصيام، تدعيما لقدرتهم الشرائية، كما أمر رئيس الدولة بوجوب تكثيف المراقبة والتحكم في إرتفاع أسعار المواد الغذائىة، كي لا تكون لها إنعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن.. وبخصوص التكفل الأفضل بمرضى السرطان، صادق المجلس على المخطط الوطني لمكافحة السرطان ذي تكلفة 180 مليار دج هذا المخطط المعد من طرف مختصين جزائريين أكفاء، سيمكن من وضع أسس استراتيجية خاصة بالداء، مرفوقة بتقييم مالي، حيث يتوخى المخطط تفعيل عوامل الوقاية محاصرة لهذا المرض الفتاك كما وافق مجلس الوزاء على تأسيس وسام لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط ل 1967 و1973 عرفانا لتضحياتهم ومشاركتهم في هاتين الحربين..هذا، و وافق أيضا مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استكشاف المحروقات بالجنوب مع عدة شركات أجنبية.ومن جهة أخرى، عين الرئيس بوتفليقة مسؤولين جدد على رأس 8 هيئات ومؤسسات وبنوك عمومية هي الخطوط الجوية وصندوق التوفير والإحتياط والجمارك، والقرض الشعبي الجزائري، ومؤسسة نفطال، وشركة سوناطراك، إعطاءا لديناميكية أكثر لهذه المؤسسات الإستراتيجية التي تعد العمود الفقري للإقتصاد الوطني .




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)