مجلس الوزراء يحدد أولويات الحكومة ويصادق على قانون المالية والقانون المعدل للمحروقات

ظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين 17 سبتمبر، خلال ترأسه لأول اجتماع له لمجلس الوزراء منذ السابع من شهر فيفري الماضي، وبدى بوتفليقة هادئ ومرتاح في الصور التي بثتها التلفزة الجزائرية في نشرة السابعة مساء، وذهب بعيدا من خلال خطوة لم يقم بها سابقا حين اخذ صورة عائلية مع الطاقم الحكومي.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء تتضمن دراسة أولويات مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال، وتقرر خلاله إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية بهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.

وصادق مجلس الوزراء، حسب نفس المصدر، على مشروع قانون المالية لسنة 2013، وهو المشروع الذي يتوقع نفقات قدرت ب 9ر6.737 مليار دج منها 6ر4.335 مليار دج نفقات تسيير و 1ر1.590 مليار دج نفقات تجهيز، كما يتوقع نفس المشروع إيرادات ب3.820 مليار دج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المشروع لا يتضمن أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، في حين يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة، ومن جهته، أكد الرئيس بوتفليقة لدى تدخله أثناء دراسة النص على "إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض".

كما صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات، حيث يتوخى من هذا النص، حسب البيان، "الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج".

وأشار نفس المصدر، إلى أن هذه التعديلات التي مست هذا القانون، أساسا في "تعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية ثمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة"، في حين أكد المصدر نفسه أن هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
وبالمقابل، فإن هذه التعديلات ستخول، حسب البيان، لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء".

وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش على التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة"، مشيرا على أن أولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع المنظومة الإنتاجية الوطنية "الضامن الوحيد لإنشاء الثروات الدائمة".