مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعلن شغور منصب الأمين العام

أوصى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، توجيه الشكر إلى السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنتهية ولايته، على الجهود التى قام بها خلال فترة عمله فى المجلس، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس .جاء ذلك فى توصيات المجلس الذى إنعقد أمس بشكل استثنائى على مستوى ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس برئاسة اليمن وبناء على دعوة من الأردن، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية يوم 6 فبراير 2020، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 جوان الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس .
كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس بتقديم تقرير حول ملائمة تطبيق النظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على أن يقدم للدورة ( 110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدورة (106) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى .
كما أوصى الاجتماع، الدعوة إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للبت فى قانونية الفترة التى يشغلها الأمين العام للمجلس ( محمد الربيع) مابعد 10 جوان 2020، على أن ترفع اللجنة تقريرها للدورة ( 110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،على أن تعقد قبل انعقاد الدورة ( 106) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الشهر المقبل .
وأوصى المجلس الذى حضره ممثلى 8 من الدول الأعضاء بينهم ( مصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، الصومال، موريتانيا، السودان ) وترأسته دولة اليمن، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عرض نتائج اللجان القانونية فى الدورة العادية القادمة التى ستعقد نهاية أغسطس المقبل، ومن ثم رفع تقرير كامل بالوضع القانونى والمالى والإدارى لمجلس الوحدة الاقتصادية على المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية للنظر فى الأمر .
وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية المشرف على المنظمات العربية سبق له أن أصدر القرار رقم 2270 بتاريخ 6 /2 /2020 بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 جوان الماضى، ولكن ظل يتمسك بالمنصب ويصدر البيانات بعدم الاعتراف بقرارات الجامعة العربية، مما دعا إلى تدخل الجامعة وممثلى بعض الدول الأعضاء فى المجلس للقيام بإجراءات ساهمت فى النهاية بتأمين عقد الاجتماع الاستثنائى (الأحد )، ووضع الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية أمام مسئولياتهم فى احترام وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتوجيهات جامعة الدول العربية.