مجلس النواب الأمريكي يقرّ نصاً يقيّد عمل "وكالة الأمن القومي"

أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة، مساء الخميس، تعديلاً يحد من صلاحيات "وكالة الأمن القومي" في مجال المراقبة الإلكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف مدى معارضة الكونغرس عمل هذه الوكالة.وأقر النواب ب 293 صوت في مقابل 123 تعديلاً لقانون حول موازنة الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.ولم يُناقش التعديل في مجلس الشيوخ ولم يُطرح للتصويت. وبالتالي، لن يصبح نافذاً بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن يطبق في شكل فوري على نشاطات "وكالة الأمن القومي".غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديوقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين أميركيين من دون الحصول على أمر قضائي مسبق.وفي وسع "وكالة الأمن القومي" حالياً التجسس من دون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت، ولاسيما عبر برنامج "بريزم" الذي يستهدف مستخدمي موقع "فايسبوك"، وبريد "جي ميل" وغيرهما من الخدمات.إلا أن الوكالة تجمع عرضاً في إطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين أمريكيين، وأقرت مراراً بأنها استخدمت المعلومات التي جمعت بهذه الطريقة على خوادمها من دون اذن قضائي. غير أن الدستور والقوانين الأميركية تفرض على الحكومة الحصول مسبقاً على أمر قضائي قبل جمع معلومات حول مواطنين أمريكيين.والتعديل الذي أقر يفترض أن يسد هذه الثغرة بمنعه الوكالة من القيام بأي عملية جمع بيانات حول أميركيين من دون أمر قضائي حتى حين يجري جمع البيانات عرضاً.كما يحظر النص على "وكالة الأمن القومي" و "السي أي أي" مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم "بوابات دخول" سرية تسمح للوكالة بالالتفاف على نظام الترميز للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت بالقيام به على مدى سنوات.