مجلس المحاسبة يكشف عن تلاعب في ميزانية "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية"

مجلس المحاسبة يكشف عن تلاعب في ميزانية


قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تلمسان، إحالة ملف رئيس بلدية تلمسان السابق لعهدتين، على قاضي تحقيق محكمة ندرومة التابعة لذات المجلس لبدء التحقيق معه رفقة 15 شخصا، بينهم رؤساء مصالح وتقنيين ومكاتب دراسات وتجار ومقاولين. وقال المصدر إن قرار الإحالة جاء بعد فترة دامت أكثر من 4 أشهر من تحقيقات لجنة المحاسبة المركزية، التي أخضعت المير السابق لعاصمة الزيانين لتحقيقات مباشرة وقامت بالنبش في عدة ملفات محاسبية وفواتير تخص تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص بما أنها حازت حيزا معتبرا من الأبحاث الأمنية في فترة تسيير المير السابق لبلدية تلمسان. وتؤكد المعطيات القضائية لـ"البلاد"، أن قرار الإحالة ضم ملفا ثقيلا كانت أنجزته مصالح البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان بموجب تعليمة نيابية، على خلفية ورود رسالة مجهولة تضمنت شيئا من التفصيل في فضائح تسيير الجانب المالي لهذه التظاهرة على مستوى عاصمة الولاية فقط.

وطبقا لما أوردته ذات المصادر، فإن قاضي تحقيق محكمة ندرومة سيباشر رسميا اشتغاله على هذا الملف اعتبارا من تاريخ 4 سبتمبر القادم، من خلال الاستدعاء الذي تم توجيهه لمير تلمسان السابق رفقة 15 شخصا بينهم متهمون وشهود في قضية الحال، حيث تم استبدال محكمة سبدو في آخر لحظة للتحقيق في هذا الملف ووقوع الاختيار على محكمة ندرومة بموجب الامتياز القضائي.

وتشير المعلومات إلى أن الملف الثقيل تضمن فواتير مصاريف الإطعام والمشاريع المنجزة من قبل شركات خاصة بمتابعة مكاتب دراسات من ولايتي تلمسان وعين تموشنت معظمها غير مختصة في المجال ذاته.

وذهبت التسريبات الأخيرة إلى التأكيد أن الفواتير محل تحقيق تبين أنها مضخمة أكثر من 5 مرات، خصوصا جانب الإطعام بزيادة وهمية في عدد الوجبات والأشخاص المدعوين أو المشتغلين في التظاهرة. وكشف مصدر مقرب من التحقيقات الأولية أن مير تلمسان السابق أصر على استدعاء الوالي السابق عبد الوهاب نوري الذي كان واليا لتلمسان أثناء ترؤس هذا المير بلدية عاصمة الزيانيين كشاهد في الملف، بسبب التهم الخطيرة التي يواجهها الرئيس السابق للبلدية الذي أكد على مراحل التحقيق معه أنه لم يتوان عن التجاوب مع تعليمات وأوامر الوالي في تسريع وتيرة أشغال مشاريع تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لكن تبين أنها تعليمات شفهية تعوزها "الأهلية القانونية"، إذ طالبته النيابة العامة بتلمسان بتقديم دلائل مادية تؤكد استلامه تعليمات لإبرام مشاريع بصيغة الاستعجال مع مقاولات لإنجاز منشآت وترميم مواقع ثقافية وسياحية في عاصمة الولاية.

ووفق مصادر تشتغل على الملف، فإنه يستبعد تماما إرغام الوالي السابق على الحضور إلى جلسات التحقيق أو المحاكمة على مستوى محكمة ندرومة كشاهد في القضية، لغياب قرائن ثابتة تثبت تورطه في منح تعليمات بصرف أموال ضخمة في تسيير مشاريع بصيغة التراضي، كما لم يعط المير المتهم الرئيس في الملف دليلا واحدا عن مسؤولية عبد الوهاب نوري في الفضيحة الحالية.

وكانت المصالح الأمنية أبانت عن فضائح خطيرة في تكاليف الإقامة والإطعام ببلوغ فواتير الحلويات التي كانت تقدمها إحدى المطاعم التي تربط صاحبها علاقة بالمشرفين، 4 ملايير سنتيم في مجموع ما استهلكه الحاضرون من الحلويات والمشروبات خلال تنظيم الملتقيات بقصر الثقافة والندوات الصحافية بالنادي الدولي للصحافة، وهي أغلفة مالية "فلكية" في جوانب هامشية، بعد أن تأكد وصول ثمن حبة الحلوى إلى حدود الـ100 دج ومشروب الرويبة 30 سل إلى 70 دج، وقارورة الماء المعدني "مسرغين" بسعر 120 دج وربط ذلك بأزمة التموين في المناطق الحدودية وتغليف ذلك بمسألة التهريب، مع العلم أن الوالي السابق امتنع بصفته الآمر بالصرف عن الترخيص بتسديد هذه الفواتير التي تندرج ضمن جريمة تبديد المال العام ورفضه إضفاء الشرعية على صرف مستحقات "وهمية"، لاسيما رفضه تسوية مستحقات 3 مكاتب دراسات بأكثر من 800 مليون سنتيم في الفاتورة الواحدة لمشاريع ترميم مرافق إدارية وثقافية.