مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الـجزائر

حظيت النفقات العمومية في الجزائر باهتمام شديد منذ الأيام الأولى للاستقلال، إذ تزامن إعلان تشكيل الأجهزة الرقابية على مختلف أوجه الإنفاق مع إنشاء وزارة المالية، وكان المشرع أبدى رغبته منذ البداية في إرساء منظومة رقابية قوية قادرة على أداء مهامها في المحافظة على المال العام. وبإنشاء وزارة المالية في سنة1963بموجب المرسوم 63/127 تضمن إنشاء بعض المؤسسات الرقابية على رأسها مجلس المحاسبة إلا أنه لم يجسد على أرض الواقع، وتغاضى عنه دستور سنة1963 و1976 إلى غاية سنة 1980، حيث عدل دستور 1976 وتم تضمينه إنشاء مجلس المحاسبة، ومنذ ذلك الحين تناولته جميع الدساتير التي جاءت بعد ذلك، غير أن كيفية هيكلته وكيفية عمله تكفل به التشريع من القانون 80/05 إلى الأمر 10/02، حيث حـــددت مجال اختصاصه وكيفية عمله، غــير أن الســـؤال الـــذي يطـــرح بشدة هو ما مدى نجاعة هذه المؤسسة في أداء المهمة التي أنشئ من أجلها؟ وهل وفرت له كل الإمكانيات من أجل أداء المهمة التي أوكلت إليه بكل نجاح؟