مجلس القضاء يفصل في قرابة 500 ملف هذا العام

كشفت مصادر مطلعة من مصلحة الجدولة والإحصائيات لدى مجلس قضاء وهران، أنه تم منذ مطلع السنة طرح ما يقارب 500 قضية متعلقة بالتعدي على الملكية العقارية، جلها مست أملاك الدولة.هذه القضايا تم إحالتها عقب الطعن فيها من قبل المحكمة العقارية، بعدما صدر في حق المتهمين المتورطين فيها أحكام قضائية متباينة، تراوحت ما بين 6 أشهر إلى 18شهرا حبسا نافذا.
كما سلّطت عليهم غرامات مالية مختلفة، وفق كل حالة ودرجة المخالفة حسبما ينص عليه القانون، حيث تمت متابعتهم وفقا للمادة 386 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير، وذلك خلسة أو بطرق تدليسية.
هذه القضايا قام المتورطون فيها بالتعدي على مساحات عقارية تابعة للدولة، وتشييد بها بنايات بشكل فوضوي بالتواطؤ مع شبكات مافياوية، لهم ضلع في قضايا فساد كبرى، عن طريق النصب على من قاموا بشغل هذه الأرضي، عن طريق تمكينهم من عقود مؤقتة إلى حين تسوية الوضعية.
وفي هذا الإطار تم معالجة ما يقارب 100 قضية منذ مطلع السنة الجارية، لحالات من هذا الصنف التي تعتبر نقاط سوداء في مجال التعدي على العقار، وذلك بإستغلالها لمباني القصدير، التي تعمل من خلالها على إحتلال أوعية عقارية تابعة للدولة.
وفي هذا الصدد عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، واحدة من أهم القضايا المتعلقة بالتعدي على الملكية العقارية، والتي صنفت ضمن قضايا الفساد والمساس بممتلكات الدولة والمال العام، متمثلة في إقدام أزيد من 40عائلة على تشييد فيلات بمنطقة عين البيضاء.
هؤلاء تحصلوا على رخص بناء من مصالح بلدية السانيا بطرق ملتوية، وأثبتت التحقيقات أن جل من أقدموا على البناء في هذه المنطقة هم من عائلات متقاربة، ومنهم أفراد من جاليتنا بالمهجر.
كما بينت التحقيقات القضائية أن من بين المتورطين في هذه القضية، يوجد منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية السانية، عملوا على تمكين هؤلاء من هذه الجيوب العقارية، حيث تم تقديمهم للعدالة بتهم مختلفة، وصدر في حقهم بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، عقوبات متباينة مع قرار الهدم.
هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة، ضلع فيها مدير أملاك الدولة السابق المدعو (م.م) لتمكينه رؤوس مافيا من أوعية عقارية بالدينار الرمزي بكل من الحاسي وكنستال وغير من المساحات العمومية. كما عالجت ذات الغرفة خلال الفترة ذاتها مايزيد عن 100 قضية متعلقة بالتعدي على الملكية العقارية، يإقدام الضالعين فيها على تشييد بنايات فوق السطوح ملحقين ضررا بالوجه العمراني لاسيما في وسط المدينة.
كما فصلت ذات الغرفة في 80 ملفا، ضلع في إرتكابه شبان قاموا بإقتحام ما يسمى بمحلات الرئيس، الموجهة خصيصا لممارسة التجارة، حيث في هذا الإطار عقب المتورطين فيها بعقوبات مختلفة. إلى جانب معالجة ما يزيد عن 60 ملف متعلق بتشييد فيلات على مساحات واسعة مخصصة على طرق عمومية ودون ترخيص، ومنهم من شيّد بنايات على شبكة للمياه.
وفي ذات السياق كشفت ذات المصادر أنه بالإضافة إلى التعدي على ممتلكات الدولة، فهناك أيضا قضايا متعلقة بالتعدي على الممتلكات الخاصة، حيث فصلت الغرف الجزائية بمجلس القضاء في حوالي 50 ملف من مجموع 100 ملف في هذا المجال، وهذا منذ بداية السنة، وجلها تتعلق بنزاع ما بين أشخاص يكونون أطرافا في النزاع، كتشيد أحدهما بناية أو جدار بدون ترخيص ما يترتب عن ذلك أضرار تلحق بالطرف الضحية.
وفي هذا السياق عالجت الغرفة الجزائية قضية من هذا النوع، بإقدام متهم على تشييد بناية بدون رخصة بناء، وبدون دراسة ميدانية للأرضية بحي بئر الجير، مما خلف أضرارا وخيمة تكبدها قاطنو الحي، منها إنسداد قنوات الصرف الصحي، بسبب قيامه بسد قناة رئيسية، شكلت حالة كارثية، حيث توبع بتهمة التعدي على الملكية العقارية وتشيد بناية بدون ترخيص من السلطة المخول لها ذلك، وقد أدين ب 18 شهرا شهرا حبسا نافذا.