مجلس القضاء الأعلى في مصر يقرر الإشراف على الاستفتاء في ظل انقسام القضاة بين مقاطع ومشارك

أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري، أمس، أنه سيشارك في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وقال المجلس وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر إنه اتفق مع الرئيس مرسي على اقتصار التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط.
وانقسم قضاة مصر بشأن المشاركة في الإشراف على استفاء تعديل الدستور أو مقاطعته، فبينما قرر نادي قضاة مصر مقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في منتصف الشهر الجاري، أعلنت حركة قضاة من أجل مصر أمس إشرافها على الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر الجاري.
وأشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري. وأوضح محمود مكي أن هدف الإعلان الدستوري ''عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة''، مؤكدا أن الرئيس ''تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة''. على صعيد آخر تحتجب 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة اليوم عن الصدور احتجاجاً على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي، ورفضاً لقرار طرح الدستور للاستفتاء يوم 15 من شهر ديسمبر الحالي.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى مليونية اليوم ''الثلاثاء'' لإسقاط الدستور الجديد أمام قصر الرئاسة، وأعلنت أنها لن تتراجع قبل إلغاء الإعلان الدستوري ومشروع الدستور، كما دعت الجبهة المصريين إلى بدء عصيان مدني اعتبارا من يوم 16 ديسمبر حال إصرار الرئيس المصري على بقاء الأوضاع على ما هي عليه، واستمرار ''الدستور المشوه، والإعلان الدستوري''.
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو اللجنة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني، عمرو موسى، إن ''الوضع السياسي في مصر في تصاعد مستمر، والقوى الوطنية لن تتراجع في موقفها من الدستور الذي لا يشتمل على أي توافق وطني، وكذلك الإعلان الدستوري غير المقبول، وأخيراً ما حدث في المحكمة الدستورية من تهديدات بالقتل والتخوين''.