مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون يعاقب على إنكار إبادة الأرمن أردوغان ينتظر من فرنسا ''تصحيح الخطأ'' ويتوعدها بعقوبات

سفير تركيا بالجزائر : ''هذا قانون عنصري ومناف لحرية الرأي والتعبير'' على غير العادة، ظهر الوزير الأول التركي، طيب رجب أردوغان، هادئا، بارد الأعصاب، بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يعاقب على إنكار إبادة الأرمن بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو.  قال الوزير الأول، طيب رجب أردوغان، في رد على القانون الفرنسي، إن تركيا في حالة ترقب ، في انتظار المصادقة على القانون من طرف الرئيس نيكولا ساركوزي. وأضاف: ننتظر من فرنسا تصحيح الخطأ . ووصف القانون بـ الباطل و العنصري و التمييزي ، متوعدا فرنسا بعقوبات مرحلية .
وأوضح أنه ينتظر من النواب الفرنسيين، الذين عارضوا القانون، الالتماس من المجلس الدستوري إلغاء القانون المذكور. ولم تعلن تركيا عن أي إجراء عقابي ملموس، كما فعلت بعد المصادقة على القانون من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) في 22 ديسمبر.
وقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، على قانون يعاقب كل من ينكر وقوع الإبادة الأرمينية في .1915 وقد صوت 127 عضو بنعم مقابل 86 ضد، من أصل 347 عضو في المجلس. وسبقه رفض لائحة تقدم بها الرافضون للمشروع، من حيث الشكل.
وفور التصويت، سجل وزير العدل التركي عدم الاحترام و ظلما كبيرا في حق تركيا. وهددت الحكومة التركية بـ انتقام دائم من فرنسا. بينما قال سفير تركيا بباريس إنه في حال المصادقة على القانون ستفقد فرنسا حليفا استراتيجيا ، وتحدث عن احتمال خفض التمثيل الدبلوماسي في باريس ليقتصر فقط على قائم بالأعمال. كما ألغى وزير الخارجية التركي الزيارة المرتقبة إلى بروكسل. ويرتقب أن تؤثـر الأزمة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي قدرت بـ12 مليار أورو في .2010 ونددت مجمل الصحف والقنوات التركية بالقانون وأجمعت على وصف المبادرة الفرنسية بـ العار التاريخي .
في المقابل، حثت فرنسا تركيا على عدم المبالغة في رد الفعل على إقرار القانون. وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، لقناة كانال بلس التلفزيونية، إن توقيت القانون الجديد لم يكن مناسبا، لكنه دعا تركيا للتحلي بالهدوء.
في المقابل، وصفت أرمينيا القانون الفرنسي بالقرار التاريخي الذي سيسهم في تفادي وقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل . فيما أدانت حكومة أذربيجان بشدة القانون الفرنسي.
وفي الأخير، صرح رئيس المجلس الوطني الفرنسي، برنار أكوير (من الحزب الحاكم)، بأن طلب الالتماس من المجلس الدستوري غير وارد . يذكر أنه في حالة إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس إحدى الغرفتين أو 60 نائبا، يمكن لأعلى هيئة دستورية إقرار عدم تطابق القانون مع الدستور وفسخه. ورغم ذلك، دعا برنار أكوير تركيا إلى التهدئة .


سفير تركيا بالجزائر أحمد بيغالي لـ الخبر
هذا قانون عنصري ومناف لحرية الرأي والتعبير

 وصف سفير تركيا بالجزائر، السيد أحمد بيغالي، مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يعاقب على إنكار إبادة الأرمن بـ القانون العنصري . واعتبر القرار الفرنسي منافيا لحرية التعبير وحرية الرأي، ومخالفا للحق في البحث العلمي، بل ينافي حتى الدستور الفرنسي ، كما قال في تصريح لـ الخبر .
وذكر ممثل تركيا بالجزائر أن اللجنة القانونية كانت قد سجلت عدم مطابقة القانون مع الدستور، وبالرغم من ذلك عرض على التصويت. وسجل محدثنا أن الفارق في الأصوات ضئيل، ذلك ما يؤكد عدم وجود إجماع سياسي في فرنسا على القانون. إنما هي مبادرة من الرئيس ساركوزي، من أجل ربح أصوات المنحدرين من أصول أرمينية . وذكر أن مشروع قانون مشابها عرض على مجلس الشيوخ الفرنسي في ماي 2011 ورفض لعدم تطابقه مع الدستور. وذهب إلى حد تشبيه المبادرة الفرنسية بمبادرة محاكم التفتيش في القرون الوسطى .
وقال محدثنا إن الأرشيف التركي مفتوح أمام الباحثين الذين يريدون معرفة الحقيقة. وفي سرده للرؤية التركية حول قضية ما يسمى بإبادة الأرمن، فإن عدد الأرمن في 1915 كان 700 ألف نسمة، وبالتالي كيف يمكن تقديم رقم 5, 1 مليون قتيل؟ بل تحدث السيد بيغالي عن ترحيل الأرمن من أناضول كونهم تعاونوا مع العدو، روسيا خصوصا، لقتل المواطنين .
غير أن تركيا لا تريد سبق الأحداث، كما فعلت مع مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على القانون، بل ستنتظر مصادقة الرئيس الفرنسي على القانون لتتخذ الإجراءات المناسبة. وأشار السفير التركي إلى أنه في حال جمع توقيعات 60 نائبا يمكن للرافضين للمشروع الالتماس من المجلس الدستوري الفصل في عدم مطابقته مع الدستور، في الأيام القليلة القريبة . وذكر بانتقادات رئيس المجلس الوطني الفرنسي ذاته للمشروع. كما صدرت تصريحات من مثقفين ومؤرخين كثيرين ، ذكر من بينهم روبر بادنتر، وزير العدل السابق والمؤرخ بيار نورا والكثير من الصحفيين والسياسيين والمؤرخين الذين استنكروا قيام البرلمان الفرنسي بوظيفة التأريخ.
وقال محدثنا إن تركيا متفائلة ولا تريد سبق الأحداث. ورفض الحديث عن أزمة بين البلدين، لأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، مرحلة بمرحلة . تدابير كانت قد أعلنت عنها الحكومة التركية في وقت سابق.
أما عن الوضع داخل تركيا، فيقول السفير التركي: لا وجود لمقاطعة المنتوج الفرنسي، في الوقت الراهن، في السوق التركية، لأن تركيا ملزمة بالاتفاقات الجمركية العالمية .