مجلس الشورى أودع طلبا لعقد المؤتمر الاستثنائي جاب الله يمهّد لعودته إلى رئاسة الإصلاح

 أودع جناح مجلس شورى حركة الإصلاح، أمس، طلبا لدى السلطات العمومية لعقد مؤتمر وطني استثنائي يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للحركة ولم شملها، ويعد الرئيس السابق للحركة عبد الله جاب أحد أبرز المدعوين إلى هذا المؤتمر الذي قد يمهد لعودته إلى رئاسة الحركة. قال جمال صوالح الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لمجلس شورى الحركة أنه أودع طلبا رسميا إلى السلطات الولائية للجزائر العاصمة للحصول على ترخيص لعقد مؤتمر وطني استثنائي. وقال صوالح الذي كان مكتب الوطني للحركة بقيادة جمال بن عبد السلام قد قرّر تنحيته من منصبه قبل أسبوعين، أن السلطات الولائية وعدت بالرد على هذا الطلب في غضون الأسبوع المقبل. مشيرا إلى أنه تم الشروع في استقبال قوائم المندوبين من الولايات، والذين سيبلغ عددهم بين 500 إلى 700 مشارك، بينهم عدد من الإطارات والكوادر المؤسسة للحركة، والتي غادرتها لظروف مختلفة، وأعلن صوالح أنه تم تحديد تاريخ تقريبي للمؤتمر بنهاية شهر ديسمبر الجاري. وأوضح صوالح انه تم إبلاغ وزارة الداخلية في 25 أكتوبر الماضي بقرار مجلس الشورى تجميد مهام الأمين العام جمال بن عبد السلام بعد انتهاء عهدته لمدة سنة، وتسليمها قائمة بـ32 عضوا انسحبوا من مجلس شورى الحركة الذي يضم 113 عضو، ما يعني فقدان المجلس للثلث القانوني. مشيرا إلى انه تم في نفس الوقت إخطار الداخلية بالوضع غير قانوني للحركة وإنشاء لجنة وطنية عهد إليها تحضير المؤتمر الاستثنائي.  وأكد نفس المصدر أنه تمت دعوة كل المؤسسين التاريخيين للحركة والبالغ عددهم 25 عضوا بمن فيهم رئيسها السابق عبد الله جاب الله، رغم فصله بقرار في المؤتمر السابق للحركة رفقة عبد الغفور سعدي. وردا على سؤال ما إذا كان المؤتمر تمهيدا لعودة جاب الله، قال صوالح إن المؤتمرين لهم كامل الحق في اختيار من يرونه مناسبا لرئاسة الحركة.  من جانبه علق الرئيس السابق للإصلاح عبد الله جاب الله في تصريح لـ''الخبر'' على هامش مشاركته في مؤتمر نصرة الأسرى أنه سيحضّر المؤتمر الاستثنائي للإصلاح اذا وجهت له الدعوة بصورة طبيعية بصفته عضوا مؤسسا في الحركة، لكنه رفض الحديث عن مسألة عودته إلى منصب رئاسة الحركة.