مجلس الدولة سيفصل في الخلاف حول مشروع قانون البريد

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، خبر تجميد مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وذلك ل«أسباب تقنية". فيما كشف مصادر نيابية أن الحكومة لجأت إلى مجلس الدولة الذي من المنتظر أن يصدر فتواه الخميس القادم.وحسب ما كشفه النائب لخضر بن خلاف، عضو لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن وزير العلاقات مع البرلمان، راسل رئيس المجلس السعيد بوحجة، وأخبره بتجميد مشروع القانون، وهو ما أعلن عنه هذا الأخير أمس الاثنين، وقد استغرب بن خلاف طريقة التجميد، خاصة أن اللجنة استكملت أشغالها ونظرت في التعديلات البالغ عددها 19.
ومن جهة أخرى، كشف بعض النواب، أن نقطة الخلاف بين اللجنة والحكومة، كانت بخصوص المدة التي ينظر فيها مجلس الدولة في قرارات سلطة ضبط البريد، بعد الاحتكام عليه، وهو ما دفع بالحكومة للجوء إلى مجلس الدولة للفصل في هذا الخلاف، حيث من المنتظر حسب مصادر نيابية أن يصدر مجلس الدولة فتواه الخميس القادم، وبذلك قد يعود مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، إلى المجلس الأسبوع القادم، خاصة أن رئيس المجلس في اختتام جلسة أمس قال "سنبلغكم لاحقا بموعد استئناف الأشغال".
وللإشارة، فقد درست اللجنة 19 تعديلا تقدم به النواب تم الموافقة على اثنين منهما، في حين اقترحت اللجنة 56 تعديلا بما فيها حذف 4 مواد متعلقة بالمتعامل الافتراضي.