مجلس الدولة رفض طعنها في قرار محكمة باريس وزارة الدفاع الفرنسية مضطرة لكشف تقارير التجارب النووية في الجزائر

 وضع مجلس الدولة في فرنسا وزارة الدفاع في حرج، إثـر رفضه طعنا تقدمت به ضد قرار محكمة باريس، يقضي بالكشف عن تقارير تتصل بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا.
سيكون على وزارة الدفاع الفرنسية إخطار ''اللجنة الاستشارية'' بالتقارير المتعلقة بالتجارب النووية المعدة من قبل السلطات الفرنسية، في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا، عقب رفض مجلس الدولة الطعن الذي تقدمت به الوزارة ضد المحكمة التي أمرتها بذلك. وكانت وزارة الدفاع قد طعنت في حكم أصدرته المحكمة الإدارية في السابع أكتوبر 2010، يأمرها بإخطار اللجنة الاستشارية بسرية الدفاع الوطني بشأن الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة 1960 و.1996
وبرفض مجلس الدولة الفرنسي طعن وزارة الدفاع، تكون ''جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية'' قد كسبت رهانا جديدا، في طريق كشف حقائق متضمنة في تقارير سرية في وزارة الدفاع، ما حصل في الصحراء الجزائرية إلى غاية 1966 وفي بولينيزيا إلى سنة .1996
وكانت جمعية ضحايا التجارب النووية أخطرت المحكمة الإدارية لباريس، بضرورة الإيعاز لوزارة الدفاع إخطار اللجنة الاستشارية في ملف التجارب النووية، و''بتبرير أي رفض محتمل والتعريف بالوثائق المطلوبة''، قبل أن ترفع الوزارة طعنا إلى مجلس الدولة، بغرض إبقاء الملف في دائرة ''السري''، وعدم الكشف عن التقارير المتعلقة به، المتضمنة تفاصيل عن ظروف إجراء التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا.
ويشير الطعن الذي تقدمت به وزارة الدفاع إلى أن المحكمة الإدارية التي استجابت لمطلب ضحايا التجارب النووية، قد ''أخطأت'' لما أمرت بضرورة إخطار مجلس الدولة بالوثائق المطلوبة في ملف التجارب، بينما رأى مجلس الدولة بأن وزارة الدفاع ''ليست مؤهلة للحكم ما إذا كانت المحكمة الإدارية لباريس قد ارتكبت خطأ قانونيا عندما أمرت بإخطار اللجنة الاستشارية بسرية الدفاع الوطني''. واعتبر المجلس أن المحكمة ''لم ترتكب أي خطأ'' في طلبها دعم ملف التحقيق بكل ما تعلق بتغييب الوثائق الداعمة، كما رأت بأنه يمكن الكشف عن التقارير من أجل الفصل في الأمر دون المساس بسر الدفاع الوطني، مثلما تتحجج الوزارة المعنية، بينما تمت الإشارة إلى أن إخطار اللجنة الاستشارية التي تعمل لصالح نزع طابع السرية، يخضع لمتابعة السلطات المعنية. كما أن الكشف عن فحوى تقارير التجارب النووية لا يشكل ''خطرا أو تهديدا على الدفاع الفرنسي''.
وعاد ملف التجارب النووية في فرنسا إلى الواجهة، حيث دعا مرصد الأسلحة، الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح، لـ''إظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وتحقيق العدل ''لكل'' ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار.
ويجمع المختصون في فرنسا كما في الجزائر على أن قانون تعويض ضحايا التفجيرات النووية، في الجزائر بين 1960 و1966 وفي بولينيزيا بين 1966 و1996 لا يتضمن تعويض الجزائريين، وتضمن فقط تعويض ''150 ألف عسكري ومدني اشتغلوا في مراكز التفجيرات''. وفيما اعتبر وزير الدفاع الفرنسي السابق، هيرفي موران، أن نص القانون ''عادل ومتوازن'' رغم أنه لم يحدد الفئات المستفيدة من التعويضات ولا جنسياتها، سوى ما تعلق بـ''منح العسكريين الفرنسيين وقدماء المحاربين أولوية''، يرى الضحايا الجزائريين أن قانون تعويض ضحايا التجارب المخصص له 10 ملايين أورو لسنة 2011، مجرد ''ذر للرماد في العيون'' و''دليل آخر على أن فرنسا ليست جادة في طي هذا الملف''.