مجلس الحوار التونسي يكلف الغنوشي بالتوسط لدى المرزوڤي

دعا مجلس الحوار الوطني المترشحيْن لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تونس إلى التهدئة إثر احتجاجات أثارتها تصريحات المرشح الباجي قائد السبسي ضد أنصار منافسه المنصف المرزوڤي، وخلافٍ بشأن من يحق له تكليف الحكومة الجديدة, وبشأن طعون قُدمت للجنة الانتخابات. وحث مجلس الحوار -الذي يضم أربع منظمات هي اتحاد الشغل "المركزية النقابية"، ونقابة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة، ورابطة حقوق الإنسان، وممثلين لعدد من الأحزاب- السبسي والمرزوڤي على التنافس في إطار القانون والاحترام المتبادل. ومن المقرر أن تقام جولة الإعادة بين المترشحين في 14 أو 21 أو 28 من ديسمبر المقبل. وخيم التوتر خلال الأيام القليلة الماضية إثر تصريحات للسبسي أدلى بها لإذاعة فرنسية، ووصف فيها من صوتوا للمرزوقي بالمتشددين وداعمي الإرهاب والتطرف. وأثارت التصريحات -التي تلتها تعليقات لمسؤول بحزب نداء تونس دعا فيها من صوتوا للمرزوقي في محافظات الجنوب إلى العودة ل"السياق الوطني"- مظاهرات في محافظات مدنين وتطاوين وقابس "جنوب شرق" وقفصة "جنوب غرب" والقصرين "غرب" والقيروان "وسط"، نددوا فيها بتصريحات السبسي وبعض مساعديه. وكان المرزوڤي قد دعا إلى الكف عن التصريحات التي تثير الاحتقان السياسي ونفت حملته أن تكون قد دعت للتظاهر. ومن جهته، قال السبسي أمس إن تصريحاته جرى "تحريفها". وفوّض مجلس الحوار الوطني رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لإقناع المرزوڤي بإرجاء تكليف حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية الماضية بتشكيل الحكومة، وبالتنازل عن طعون قد تؤخر جولة الإعادة إلى نهاية الشهر الحالي. وقال الغنوشي أمس لوكالة الأنباء التونسية إن المرزوڤي تعهد له بإرجاء التكليف إلى ما بعد جولة الإعادة، والسعي لاختصار آجال الطعون في التجاوزات التي تقول حملة المرزوڤي إنها سُجلت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.من ناحية أخرى، أكد القيادي في حركة "نداء تونس"، الأزهر العكرمي، أن مجلس نواب الشعب، الذي أفرزته انتخابات 26 نوفمبر الماضي، سيجتمع يوم الثلاثاء 2 ديسمبر القادم. وستخصص هذه الجلسة الافتتاحية لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وأضاف العكرمي أن نواب الحركة اجتمعوا منذ يومين، وقرروا تعيين رئيسا لكتلة الحركة، وهي الأكبر عددا، وتضم 86 نائبا، تليها كتل النهضة 69 نائبا، والاتحاد الوطني الحر 16 نائبا، والجبهة الشعبية 15 نائبا. وأشار العكرمي إلى أن اجتماع نواب الحركة لم يناقش الشخصية التي ستوكل لها مهمة رئاسة المجلس النيابي.