مجلس التحكم في الطاقةالنظر في البرنامج الوطني 2011-2014

يشرع الخبازون في الأيام القليلة المقبلة عبر الوطن في استلام المولدات الكهربائية التي قررت الحكومة توفيرها لهم عن طريق قروض بنكية ميسرة وبأسعار مدعمة من طرف الدولة، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط في هذا الصدد لـ''المساء'' أن كل الإجراءات تم اتخاذها وان الملف يوجد حاليا على مكتب الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية الريفية السيد جباري ليتم التوقيع على صفقة الاقتناء من طرف البنك والشركتين اللتين اختيرتا لتزويد الخبازين بهذه المولدات.
وحسب محدثنا فإنه من المقرر أن تلتقي الأطراف الثلاثة المعنية بالعملية وهي ''بدر'' والشركتان المنتجتان للمولدات وممثل لجنة الخبازين في الأيام المقبلة للتوقيع النهائي والشروع في تسليم المولدات للخبازين المنخرطين في اللجنة على أن يدفع الخباز تسبيقا رمزيا يقدر بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لسعر المولد المقدر بـ90 مليون سنتيم مع إعفائه من الفوائد البنكية والتسديد في آجال تمتد من 8 إلى 10 سنوات.
وأضاف قلفاط أن لجنته التقت خلال هذا الأسبوع بالمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية بعد أن قام بمعاينة العديد من المؤسسات الموزعة للمولدات واختيار مؤسستين واحدة عمومية بولاية باتنة والثانية خاصة كائنة بولاية الشلف مؤكدا في هذا السياق أن السيد جبار ابلغه موافقته على الصفقة وابلغه أن نص الصفقة قيد التحضير وان التوقيع عليها سيكون في غضون أيام.
وسيستفيد من صفقة المولدات الكهربائية في الظرف الحالي زهاء 1800 خباز منخرط في اللجنة الوطنية للخبازين من أصل 14 ألف خباز على المستوى الوطني. وفي هذا السياق أكد محدثنا أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتمكين الخبازين من الحصول على مولدات كهربائية دفعت مؤخرا بالعديد من الخبازين إلى الإقبال على الانخراط في الجمعية بعد أن قامت هذه الأخيرة بتحسيس الخبازين عبر الوطن بأهمية الانخراط حيث اغتنمت فرصة إجراء إحصاء للخبازين المهتمين بالحصول على القروض لتوعية أصحاب الحرفة بأهمية الإجراء.
وأوضح المتحدث أن قرار الحكومة القاضي بمنح هذه القروض الميسرة والذي تضمنه قانون المالية 2012 لقي ترحيبا واسعا من قبل الخبازين كونه سيضع حدا للخسائر التي تلحق بالخبازين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وكانت الحكومة اتخذت إجراءات هامة لصالح الخبازين بمقتضى قانون المالية 2012 استجابت من خلالها لعدد من مطالب الخبازين حيث تخلص هؤلاء نهائيا من ضريبة البيئة المفروضة عليهم منذ أزيد من 11 سنة والمقدرة بـ9 آلاف دينار في السنة فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة بداية من شهر جانفي الماضي واستفادتهم من قروض ميسرة لاقتناء مولدات كهربائية لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
واعتبر المتحدث إلغاء ضريبة البيئة وتوفير المولدات الكهربائية للخبازين من بين المطالب الأساسية التي رفعتها اللجنة الوطنية للخبازين بعد الخسائر الكبيرة التي أثقلت كاهل الآلاف من الخبازين، مما أدى إلى إفلاس العديد منهم فاضطروا إلى توقيف نشاطهم.

خصصت المجلة الشهرية آفريك-آزي ملفا خاصا للجزائر في عددها اليوم  الأربعاء تحت عنوان ''الجزائر سنة جميع التحديات'' تناولت فيه تشريعيات الـ10 ماي التي تستعد لها البلاد والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وكذلك الشباب فضلا عن محاولات التدخل المعلنة من قبل قوى أجنبية تجاه المغرب العربي ومنها الجزائر. (وأج)
وأوضحت المجلة انه ''وفي سياق يتميز بالاضطرابات في العالم العربي والتوترات في الساحل ومحاولات التدخل المعلنة من كل الاتجاهات تواصل الجزائر تقدمها على طريق الديمقراطية داعية شعبها إلى اكبر قدر من اليقظة''.
وتؤكد المجلة في افتتاحية الملف بعنوان ''الجزائر في منعرج القرن'' انه ''بعد نهاية مضطربة ودامية للقرن 20 دخلت الجزائر القرن الجديد بكثير من الثقة في نفسها سيما العزم على تدارك التأخر المسجل وتجسيد وعود الاستقلال للأجيال القادمة''.
وأضافت النشرية ''انه لم يسبق منذ سنوات الـ2000 أن كانت الكلمة حرة إلى هذا الحد في البلاد كما أن هذه الحرية لم تكن فقط نتاج صحافة جامحة مفتوحة على جميع التيارات الفكرية لا تستثني أي شيء فيما يخص السلطة والتي سبقت في هذا المجال الصعب والشائك بلدان الجوار التي أصبحت منذ مدة تدعي ب''الربيع العربي''.
وأشارت في هذا الخصوص إلى ''أن ذلك واضح من خلال مواطنين ما لبثوا يعبرون عن مطالبهم أمام سلطة تسابق الزمن من اجل تدارك التأخر المسجل في جميع المجالات وقد انعكست الاحتجاجات على الحياة السياسية المكثفة للبلاد كظاهرة ديمقراطية عادية'' معتبرة أن ''انسجام أهم الفاعلين السياسيين حول المشروع الوطني لدمقرطة المؤسسات الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد جنب البلاد هزات لازالت تعاني منها بلدان الجوار التي طرقت باب الانفتاح متأخرة''.
في هذا السياق أكدت النشرية الشهرية أن ''إشارة رئيس الدولة إلى السياق الدولي الصعب الذي توجد فيه البلاد منذ أشهر لم يكن من محض البلاغة الأدبية''. مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها الساحل والمغرب العربي والوضع في سوريا واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون الدول ذات السيادة -تحت غطاء حق التدخل الإنساني- ''تستدعي التحلي بمزيد من اليقظة''.
  وتابعت في هذا الخصوص أن تلك الأزمات ''تتطلب أيضا اكبر قدر من الانسجام الوطني من جميع الفاعلين السياسيين''، مذكرة بكلمة رئيس الجمهورية والمتعلقة بـ''رص الصفوف أمام الأخطار'' كما أكدت بأنه ''ليس اعتباطيا إشارته إلى أول نوفمبر المجيد 1954 المرجع المؤسس للجزائر الجديدة''.
أما بخصوص الجانب الاقتصادي فكتبت مجلة أفريك-آزي أن ''غالبية الجهود التنموية خلال السنوات الـ12 الأخيرة قد قامت بها السلطة العمومية'' والتي تمثلت في ''بناء المنشآت القاعدية التي يحتاج إليها البلد والتي أحيانا دمرها الإرهابيون خلال العشرية السوداء كالطرق والموانئ والسدود والنقل بالسكك الحديدية''.
كما أن هذه الجهود -حسب المجلة- قد اقترنت بسياسة ''حكيمة'' لتهيئة الإقليم حيث أن مناطق الجنوب والهضاب العليا التي بقيت حتى الآن ''خارج إطار التنمية قد استفادت من الوسائل والإمكانيات من اجل تنميتها''.
وذكرت المجلة الشهرية بأنه تم ضخ أكثر من 500 مليار دولار في غضون 15 سنة لإنعاش قطاع الفلاحة والشروع في بناء اقتصاد معرفة وتفعيل الطموح الصناعي ''الذي تم التخلي عنه'' في الثمانيات والتسعينيات.
وأضافت أن ''النقاش الراهن بين رجال الاقتصاد يخص نجاعة هذه الاستثمارات أكثر من شرعيتها وكذا حصة القطاع الخاص'' كما نوهت بدور المرأة في مسار التنمية الوطنية.
وبعد أن تطرقت لمختلف العراقيل الاجتماعية التي تواجهها المرأة ذكرت المجلة بأن العديد من الإصلاحات تمت بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 لا سيما على مستوى قانون الأسرة بهدف ''ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات على مستوى نفس الأسرة''.
وأشارت المجلة إلى أن رئيس الجمهورية عمل ''بقوة'' من أجل ضمان حقوق المرأة ولكي تلعب ''دورا أكثر أهمية في السياسة'' داعيا الأحزاب إلى تخصيص مكان أكبر لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية في التشريعيات المقبلة.
ومن جهة أخرى أبرزت المجلة أن الإصلاحات المنشودة من قبل السلطة ''لا تزال تواجه رفض جهة تقليدية من المجتمع التي ترى أن الأمر يعتبر مساسا بالدين دون أن تقدم أدنى دليل على ذلك'' مشيرة إلى أنه ''مهما كانت العراقيل التي تعيق تطور المرأة فهي تمثل المحرك الرئيسي لعامل العصرنة في الجزائر''.
  وبخصوص الشباب ذكرت المجلة بأن الدولة وعدت سنة 2010 بإنشاء 2 مليون منصب شغل مع آفاق 2014 لامتصاص البطالة في أوساط الشباب لا سيما المتحصلين على شهادات مضيفة أن هذه المبادرة شهدت حركية مكثفة في السنة الفارطة من خلال برامج متنوعة.

قام مجلس التحكم في الطاقة في اجتماع تم فيه انتخاب رئيسه بالنظر في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة 2011-2014 وكذا تقييم الاعمال المختلفة المنجزة سنة 2011  حسبما علم لدى مصدر قريب من المجلس.
ودرس الاجتماع الاعمال الخمسة المدرجة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة 2011-2014 بعد تقييم حصيلة .2011 وتتمحور اعمال هذا البرنامج حول الجوانب ''اكو بات'' الرامي الى انجاز النجاعة الطاقوية في البناء و''اكو لوميار''، الهادف الى انارة ناجعة و''بروبر اير'' الذي يسعى الى تعميم استعمال الوقود النظيف و''طوب انجوستري''للنجاعة الطاقوية في الصناعة و''اكو ميناج'' الذي يرمي الى توفير العلامة للتجهيزات المنزلية وكذا البرنامج الموجه ''للجماعات المحلية''.
يعد اقتصاد الوقود في الصناعة والبيوت اساسا من اهم اولويات هذا البرنامج الذي يستهدف ايضا الانارة والتبريد والماء الساخن الصحي والضخ والسقي.
ويحدد هذا البرنامج الذي تم اعداده حسب توجيهات سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسات استشرافية للاستهلاكات الطاقوية التوجيهات والاهداف والوسائل المسخرة في السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة. 
هذا وقد تم انتخاب السيد باديس دراجي الرئيس المدير العام لجزائرية الطاقة الجديدة رئيسا جديدا لمجلس التحكم في الطاقة خلال هذا الاجتماع الذي خصص كذلك لتجديد اعضاء المجلس.