مجلس الامة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الاربعاء بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، التي نابت عن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح. وقد اعتبرت الوزيرة، أن القانون المصادق عليه، يهدف الى الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للقضاء، الى المواطن وتصحيح الاخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية، التي اصبحت تثقل كاهل المواطن. كما يشكل النص، تضيف الوزيرة، لبنة جديدة في مجال تقريب الادارة والقضاء بصفة خاصة من المواطن، من خلال تكريس وتوسيع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، نظرا لما تتيحه من ربح للوقت والجهد والتكاليف لمعالجة مشكل الاخطاء، التي تقع في عقود الحالة المدنية . وبموجب نص القانون، المتكون من 109 مادة، يمكن لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم، القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية، بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج. فبالنسبة للجزائريين داخل الوطن، ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها. ويعطي هذا القانون للجزائريين الموجودين بالخارج، حق طلب تسجيل أو إعادة انشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني، مباشرة أوعبر مركز دبلوماسي أو قنصلي. كما ينص، على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية، والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها، أو ارسالها عبر البريد الإلكتروني.