مجلس الأمن يعتمد قرارا يجيز استخدام "كل ما أمكن" لمحاربة داعش

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع، القرار رقم 2249، الذي تقدمت به فرنسا، ويهدف إلى التنسيق الدولي لجهود مكافحة إرهابيي تنظيمي ”الدولة الإسلامية” و”القاعدة”. كما يدين القرار الاعتداءات التي نفذها إرهابيو داعش في باريس وفي أماكن أخرى في الشرق الأوسط. ويدعو مشروع القرار الذي وزعته فرنسا، الدول الأعضاء التي لديها القدرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للقانون الدولي، لتعزيز وتنسيق مكافحة المجموعات الرئيسية المتطرفة كتنظيم ”الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، لمنع وقوع هجمات إرهابية، فضلاً عن ”إزالة الملاذ الآمنة التي أقاموها في مناطق واسعة من العراق وسوريا”. ودعا المجلس إلى تفعيل الجهود لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وسد قنوات تمويل الإرهابيين.وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، وأكد أنه أظهر وحدة العالم وعزيمته على هزم التنظيم الإرهابي. وأضاف إن تصويت مجلس الأمن يظهر اتساع نطاق الدعم الدولي لبذل المزيد من الجهد في سوريا واتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على داعش، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل دعم حلفائها الذين يقاتلون داعش في سوريا. وينتظر أن يعزز القرار مسعى كاميرون لإقناع النواب في البرلمان دعم ضربة جوية ضد التنظيم في سوريا.ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: ”لقد عكس قرار مجلس الأمن الدولي وحدة المجتمع الدولي في جهوده الرامية لهزيمة داعش، وعلينا جميعا اتخاذ إجراءات بمواصلة قطع موارد تمويل داعش، وحرمانه من موارد النفط، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للالتحاق بصفوفه”.ومن جانبه، أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إنّ موسكو تنوي مواصلة العمل على مشروع القرار الروسي لمحاربة الإرهاب وستسعى إلى تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي. وانتقد الدبلوماسي الرّوسي محاولات بعض الدول الأعضاء محاصرة المشروع الذي طرحته موسكو للمناقشة في مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، واصفاً هذه المحاولات ب”قصيرة الرؤية السياسية”. وتشير الصيغة المعدلة لمشروع القرار الذي تقدمت به موسكو إلى مجلس الأمن الدولي في ال19 من الشهر الحالي، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مع سلطات الدول التي تجرى عمليات عسكرية على أراضيها.