مجلس الأمن يطلب دعم الجزائر لحكومة ليبيا الجديدة

وصف أمس، مجلس الأمن الدولي الاتفاق السياسي المبدئي الذي توصّل إليه الفرقاء في أزمة ليبيا ب«التاريخي". ودعا كل الأطراف السياسية في هذا البلد إلى توقيعه قبل حلول المهلة التي حددتها البعثة الأممية يوم 20 أكتوبر الجاري. ودعا مجلس الأمن دول الجوار بينها الجزائر لتقديم الدعم لحكومة وحدة وطنية لإنقاذ ليبيا من "الانهيار".وأشاد مجلس الأمن الدولي باتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا. وطالب أعضاء المجلس ال15 في إعلان صدر بالإجماع "من كافة الأطراف الليبية دعم هذا الاتفاق وتوقيعه"، وبتشكيل حكومة وحدة سريعاً"، كما طلبوا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تتولى الوساطة بالتنسيق مع دول الجوار "لحشد المساعدة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية المستقبلية". إلى ذلك، هدد المجلس بمعاقبة كل من يزعزع سلام ليبيا ويسعى لمنع إنجاز الاتفاق، مذكراً بأن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة "على استعداد لمعاقبة من يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها، أو يسعون لمنع إنجاز الانتقال السياسي". وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اقترحت أسماء رئيس الوزراء ووزراء مدعوين لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا كمرحلة أولى لاتفاق تم التفاوض عليه بصعوبة منذ أشهر في الصخيرات المغربية، ومن شأنه إخراج ليبيا من الفوضى، غير أنه لا يزال يتعين قبل ذلك أن يصادق البرلمانان المتنافسان في ليبيا على لائحة الحكومة التي اقترحتها الأمم المتحدة. من جهة أخرى، تظاهر المئات في البيضاء والمرج وبنغازي وشحات رفضاً للأسماء التي اقترحها الموفد الأممي إلى ليبيا لقيادة الحكومة الانتقالية ومجلس الدولة. وإلى جانب جهود الأمم المتحدة ودعواتها بضرورة التوقيع على اتفاق، يقود إلى تشكيل حكومة والخروج بحل نهائي يرضي جميع الأطراف بليبيا تعالت أصوات دولية موازية للوصول إلى اتفاق مع تهديد كل من يعرقل هذه العملية. ودعا مبعوثو وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الليبي إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية بشكل عاجل، لكي يختتموا مشاوراته محول أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، ويتوصلوا بذلك إلى نهاية الحزمة السياسية من المفاوضات دون أي تأخير. المصادقة على الاتفاق سيمنح الشرعية لمؤسسات ليبيا في المستقبل، حسب ما قال هؤلاء في بيان مشترك أصدروه أمس وحذروا فيه بالمقابل من إفشال هذا الاتفاق، مما سيؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار مجددا.