مجلس الأمةالمشاركة في أشغال الندوة الـ 79 لروز روث بفرنسا

 
بلغ عدد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بالخارج 64 مترشحا سيتم اختيار، من بينهم، 8 نواب لتمثيل الجالية الجزائرية بالبرلمان حسب وزارة الشؤون الخارجية. كما أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تخصيص أكثر من 2500 قاعة إلى جانب ملاعب وقاعات سينما لفائدة الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار لتنظيم تجمعاتهم الشعبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل التي ستنطلق في الـ15 من الشهر الجاري. في حين أعلنت وزارة الاتصال أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تغطية إعلامية عادلة ونزيهة من خلال توزيع الحصص ومواقيت بث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في التلفزيون والإذاعة.
كشف السيد لحسن بوخالفة مدير الدراسات بوزارة الشؤون الخارجية أن الـ62 مترشحا من ضمن الـ64 مترشحا للانتخابات التشريعية الذين سيمثلون الجالية الجزائرية بالخارج مرشحون في قوائم أحزاب سياسية، ومترشحان اثنان آخران حران. بحيث يتوزع هؤلاء المترشحون على أربع مناطق جغرافية تم تأسيسها وفقا للتنظيم الجديد الذي عوض المناطق الست كما كان معمولا به من قبل. وقد تم تسجيل 22 مترشحا بالمنطقة الأولى باريس، 18 بالمنطقة الثانية مارسيليا، 7مترشحين بالمنطقة الثالثة واشنطن و17 بالمنطقة الرابعة تونس. علما أن عدد الناخبين من أفراد الجالية المسجلين في القوائم الانتخابية بالخارج بلغ 990 ألف ناخب حسب المتحدث. وفيما يتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أكد السيد بوخالفة أنه تم العمل بنسبة 50 بالمائة، ومعنى ذلك أنه من مجمل ثمانية مقاعد للجالية بالمجلس الشعبي الوطني أربعة منها ستكون لنساء.
من جهة أخرى، أفاد السيد أحمد فضيل ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الندوة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاتصال لإعلام الصحفيين بالتحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أمس، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر، أن عدد الأماكن المخصصة لإلصاق اللواحات الإشهارية المتعلقة بقوائم المترشحين عرف ارتفاعا هذه المرة، بحيث لم يكن يتجاوز 20 لوحة في كل بلدية في الانتخابات السابقة. وذلك بعد الإصلاحات الجديدة التي تولدت عن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي سمح بتأسيس 21 حزبا جديدا منذ صدوره في شهر جانفي الماضي.
وذكر السيد فضيل بأن كل التحضيرات التي أعدتها وزارة الداخلية لإنجاح الاستحقاقات القادمة تمت مباشرتها بموجب المراسيم والأوامر الرئاسية التي تم إصدارها مباشرة بعد صدور قوانين الإصلاحات لتطبيقها خلال الانتخابات التشريعية، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات، قانون الأحزاب وقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، توقف المتحدث عند القانون العضوي للانتخابات التي انبثقت عنه لجنتان منها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمشكلة من القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات وفروعها المحلية وكذا على مستوى الجالية بالخارج، مشيرا إلى أن القانون منح هذه اللجنة عدة مهام حددها بـ17 مادة قانونية في نص القانون العضوي للانتخابات. من جهته، صرح السيد سعيد شعباني ممثل عن وزارة الاتصال خلال هذه الندوة بأن وزارة الاتصال اتخذت كل التدابير اللازمة لإنجاح الحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية من الناحية الإعلامية داخل وخارج الوطن. وذلك بضمان تغطية نشاطات كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار على حد سواء، وتوفير العدل في توزيع الحصص الإذاعية التلفزيونية الخاصة بتدخلات المترشحين وممثليهم لشرح برامجهم من حيث مدة التدخل ومدة البث التي ستوزعها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق عملية القرعة. وفي رده عن سؤال تعلق بتدخلات أحزاب التحالف التي ستدخل التشريعيات بقوائم موحدة وهو التحالف الذي أطلق عليه اسم ''الجزائر الخضراء'' أوضح ممثل وزارة الاتصال بأنه لا يمكن بث تدخلات لكل حزب من الأحزاب الثلاثة المتحالفة على حدة ولا يستفيد من وقت مضاعف في التلفزيون أو الإذاعة، بل سيكون له توقيت مثل باقي الأحزاب مادام يمثل قوائم موحدة.
وقد نظمت وزارة الاتصال، أمس، ندوة إعلامية لفائدة الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية لإطلاعهم على كيفية سير العملية الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وإطلاعهم على الجديد الذي سيتم تطبيقه لأول مرة في إطار سياسة الإصلاحات التي جاءت بها القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب.

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس بالجزائر العاصمة أن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر في مجال الأدوية بلغت خلال السنتين الأخيرتين 364 مليون دولار أمريكي.
وأوضح السيد ولد عباس بمناسبة التوقيع على عقد شراكة لإنشاء وحدة لإنتاج الأدوية بين مخابر بيوفارم التابعة للقطاع الخاص ومخابر استرا زينيكا البريطانية السويدية أن هذه الاستثمارات الأجنبية بالجزائر ساهمت في بعث العديد من مشاريع الشراكة بين المخابر الوطنية والأجنبية.
وتهدف هذه المشاريع - حسب وزير الصحة - إلى تشجيع الصناعة المحلية والتخفيض من فاتورة الأدوية المستوردة التي بلغت خلال سنة 2011 أزيد من ملياري دولار لوحدها، و3 ملايير دولار بجانب التجهيزات الطبية.
ويرى السيد ولد عباس أن تشجيع الاستثمار الأجنبي بالجزائر يساهم في التخفيض التدريجي للتبعية إلى الخارج في مجال الأدوية وتلبية الاحتياجات الوطنية.
وبخصوص عقد الشراكة المبرم بين مخابر بيوفارم واسترا زينيكا، أكد نفس المسؤول على تشجيع هذا النوع من الاستثمار المثمر داعيا هذه المخابر إلى احترام الممارسات الجيدة للإنتاج وتدعيم السوق الوطنية للأدوية.
ووصف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي - من جهته - الاستثمار في مجال الأدوية بـ''المحفز''، مشيرا إلى كل التسهيلات التي وضعتها الدولة والمتمثلة في إلغاء بعض الرسوم ووضع الأطر القانونية بهذا الشأن.
وقال نفس المتحدث إن الجزائر سطرت استراتيجية واضحة المعالم في مجال ترقية الاستثمار، مؤكدا تشجيع هذه المشاريع المتميزة بنقل المعارف والتكنولوجيا.     
يذكر أن مخابر بيوفارم التابعة للقطاع الخاص والمخابر البريطانية السويدية أسترا زينيكا وقعت أمس بالجزائر العاصمة على عقد شراكة لإنشاء وحدة إنتاج للأدوية بالعاصمة.
ووقع على هذا العقد عن الجانب الجزائري المدير العام لمخابر بيوفارم السيد عبد المجيد كرار وعن جانب استرا زينيكا نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد طارق رابح بحضور وزيري الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي.
ويهدف هذا المشروع المشترك علاوة على توفير مناصب شغل الى ترقية الاستثمار بالجزائر في مجال القطاع الصيدلاني وعصرنته تماشيا مع السياسة التي انتهجتها الدولة.
وستنتج هذه الوحدة بعد إنشائها عدة أصناف من الأدوية موجهة لعلاج أمراض القلب والأعصاب والسرطان وارتفاع ضغط الدم الشرياني.
وأكد السيد طارق رابح - بالمناسبة - أن هذا الاتفاق يبرز مدى التزام مخابر استرا زينيكا بالجزائر على المدى الطويل ويعكس الاستراتيجية التي سطرتها لتطوير ومرافقة إنتاجها بالدول الناشئة.
وأعرب عن أمله في توسيع نشاطات المخابر بالجزائر من خلال هذه الشراكة إلى توزيع الأدوية، معتبرا مخابر بيوفارم بـ''الرائدة'' في هذا المجال.

يشارك وفد عن مجلس الأمة برئاسة السيد محمد بوخالفة رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي من 11 إلى 13 أفريل الجاري في أشغال الندوة الـ 79 لروز روث واجتماع المجموعة الخاصة للمتوسط التابعتان للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلنطي.
وسيناقش المشاركون في هذه الأشغال - حسب بيان للمجلس - موضوعا رئيسيا حول ''التحول السياسي والاقتصادي في بلدان المغرب العربي والمشرق والخليجس.
كما سيتم التطرق إلى عدة مواضيع فرعية على غرار المجتمع الإسلامي، الشريعة والديمقراطية ودور الفواعل الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتوقعات الاقتصادية العامة من الربيع العربي و''تحدياتها بالنسبة للأنظمة الجديدة.