مجلس الأمة يصادق على قانون التقاعد

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالإجماع على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والحالة المدنية وقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرها وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، فيما نابت الوزيرة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان غنية الدالية، عن وزير العدل حافظ الأختام.وثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدراية وحقوق الإنسان في تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أحكام هذا النص الذي يأتي تجسيدا للمادة 63 من الدستور بغرض المحافظة على السيادة الوطنية، ومنح المناصب الحساسة في الدولة للذين يحملون الجنسية الجزائرية فقط، كما اعتبرت أن التدابير التي تضمنها هذا القانون أحدثت الانسجام بين احترام مبدأ التساوي في تقلد المهام والوظائف في الدولة ومبدأ اشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات السامية المحددة في النص.من جانب آخر ثمّنت نفس اللجنة في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع والتي انتظرها المواطن حسبها منذ فترة طويلة، مبرزة في نفس السياق الأهمية الكبيرة لهذا النص من حيث تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة من أجل تصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية "والتي تعد من أكبر المشكلات التي كانت تؤرق المواطن وتكلفه مبالغ كبيرة".من هذا المنطلق اعتبرت اللجنة التعديلات التي تضمنها نص القانون الجديد خطوة هامة، تضاف إلى الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الدولة لمواكبة المستجدات والتطورات التي يعرفها العالم في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والتعامل الإلكتروني، كما اعتبرته قفزة نوعية في مجال عصرنة العدالة التي حققت أشوطا كبيرة في هذا المجال.بدورها ثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن بمجلس الأمة، الأحكام المتضمنة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83/12 المتعلق بالتقاعد، واعتبرتها خطوة ايجابية في التكفل الأمثل بكل الشرائح الاجتماعية بما فيها الطبقة العمالية.وإذ ثمّنت اللجنة في تقريرها التكميلي الذي تمت تلاوته قبل المصادقة على النص، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لتحسين ظروف الطبقة الشغيلة وترقية أداءاتها والتي شملت العمال الأجراء وغير الإجراء وكذا المتقاعدين، فقد أوصت بضرورة توسيع النقاشات قبل صدور أي مشروع قانون على جميع المستويات تأكيدا على إعلام المواطنين وتوعيتهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتجنب التأويلات الخاطئة.كما دعت اللجنة إلى ضرورة تبنّي الدولة لإستراتيجية محكمة، تسمح بتحصين مشاريع القوانين، وأوصت بالمتابعة المستمرة لوضعية الصندوق الوطني للتقاعد حفاظا توازنه المالي، فضلا عن الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون الذي تمت المصادقة عليه.ويأتي نص القانون المتعلق بالتقاعد، حسبما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، لتكييف منظومة التقاعد مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، حيث يسمح حسبه بإنقاذ الصندوق من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية والحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال.