مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على قانوني المحروقات وتسوية الميزانية ل 2010 فيما حظي قانون المعاشات العسكرية بالاجماع

صادق مجلس الأمة أمس بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ومن أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون.
والتزم وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة «بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين».
وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية وآجال إطلاق و تجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة.
كما صادق أعضاء مجلس الامة بالاغلبية على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 خلال نفس الجلسة وقد صوت لصالح القانون 139 عضوا بمجلس الأمة فيما عارضه عضو واحد.
ويتضمن قانون المحروقات الجديد تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05 07 ل 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة.
وتشمل هذه التعديلات ادخال تسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي أن هذه المصادقة تعد «تجديدا للثقة في سياسة الحكومة الرامية لضمان الأمن الطاقوي للبلاد وتمويل التنمية الاقتصادي والاجتماعية للبلاد بإمكانياتنا الخاصة» وهذا كما قال من أجل تفادي الاستدانة من الخارج.
وأوضح الوزير ان القانون في صيغته الجديدة سيسمح «بتكثيف عمليات التنقيب واستكشاف جميع انواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح».
وحرص على التأكيد على ان هذه الانشطة ستسمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
وتمت المصادقة على نص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
وذكر الوزير ان الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات ووضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى ادخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.
وقد نوه وزير العلاقات مع البرلمان بالمناسبة بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية «الصعبة» التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين.
وبدورها اعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس هذا القانون «خطوة ايجابية» نحو تدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.
وأشاد التقرير التكميلي للجنة ب «حرص» الدولة من خلال الوزارة الوصية وزارة الدفاع الوطني والمجهودات المبذولة لتحقيق ترقية ظروفهم الاجتماعية معتبرا ذلك «مكسبا يجب الحفاظ عليه».
وذكر نفس التقرير ان اللجنة «تثمن هذا القانون الذي ياتي في وقت برهن فيه أفراد الجيش الشعبي الوطني وكافة أسلاك الأمن عن الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية وأعطوا درسا لكل من أراد المساس بسيادة الجزائر وسلامة ترابها وأمنها واقتصادها».
وقد نوه السيد محمود خذري عقب التصويت في كلمة قصيرة بالمصادقة على مشروع القانون الذي سيسمح للفئات المعنية من تدارك وضعيتهم الاجتماعية «الصعبة» من خلال مختلف الاجراءات القانونية التي تضمنها.