مجلس الأمة يحيل المادة 2 على اللجنة متساوية الأعضاء

أحال مجلس الأمة، أمس، المادة 2 من مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، على لجنة متساوية الأعضاء، وذلك بعد تحفظ لجنة الشؤون القانونية والادارية بالمجلس على الفقرة الرابعة منها.ع . ك
جاء التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 2 من المشروع والتي تنصّ على أنه "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون"، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، خصصت للمصادقة على المشروع. وأوضحت اللجنة في تقريرها التكميلي، أن استثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون "مخالف للقوانين السارية المفعول ولا سيما القانون رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995، الذي يعدل ويتمم القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الذي ينص في المادة 85 منه على أن تبقى ملكا للدولة أراضي العرش". كما أن "استثناءها هو نزع للحماية عنها وفتح المجال أمام التعدي عليها".
تجدر الإشارة، بأن التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنصّ على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة 15 يوما".
وفي ختام أشغال الجلسة، ذكر السيد قوجيل بأنها "المرة الثانية التي يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عدد من المواد من النصوص مشاريع قوانين، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد".
وأبرز رئيس مجلس الأمة أن اللجوء إلى هذا الإجراء "يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، ما يعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يسنها البرلمان". من جهته، أعرب وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، عن "شكره لأعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مجريات الدراسة والمناقشة، وحرصهم على تعزيز المنظومة القانونية السارية المفعول من خلال تفعيل كل الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على كافة أراضي الدولة وحمايتها من أي تعد أو استنزاف أو عبث".