مجلس الأمة ناقش وصادق على نصوص الاصلاح السياسي في زمن قياسي

بن صالح: "القريب و البعيد يعلم الجدية التي تعمل بها الجزائر"قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مساء أول أمس الخميس أن المسؤولية ملقاة على الحكومة لترجمة نصوص الاصلاحات السياسية ميدانيا ،و أكد أن البرلمان سيسهر على متابعة مدى التزام الجهاز التنفيذي بتجسيدها.
واعتبر بن صالح الذي اشرف على لجنة المشاورات حول هذه الاصلاحات، أن مصادقة اعضاء غرفته على الحزمة الثانية من نصوص الإصلاح وهي قانون الأحزاب و الجمعيات و الإعلام لحظة تاريخية و تفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى ،و أضاف: "بهذه المصادقة تنتقل بلادنا من المرحلة التحضيرية الى المرحلة التطبيقية".
و اعتبر رئيس مجلس الأمة مصادقة البرلمان على هذه الإصلاحات رسالة الى المشككين في صدق السلطة في المضي الى انفتاح أكبر وقال بهذا الخصوص :" القريب و البعيد يعلم الجدية التي تعمل بها الجزائر التي عندما تعد تفي بوعدها".
وأضاف"المسؤولية تبقى بيد الحكومة لترجمة مضمون مشاريع القوانين المصادق عليها في الواقع..نحن (في البرلمان) لن نقف مكتوفي الايدي وسنتابع تطبيق هذه المشاريع".
كما أكد أنه بالمصادقة تم اكمال كافة المراحل ، مشيدا بمستوى النقاش "الذي كان يتسم بالحماس لدى البعض و التشكيك لدى البعض الآخر،لكن النية -حسب قوله- في انتاج نصوص تساعد الجزائر للخروج من هذه الوضعية الى ظروف أحسن".
وحطم مجلس الأمة الرقم القياسي في النظر في مشاريع القوانين الاصلاحات حيث لم يتطلب النظر في المشاريع اكثر من أسبوع بين عرضها على مستوى اللجان والمصادقة عليها على مستوى الجلسات العامة بعد مناقشة رمزية لم تتعد ثلاث ساعات لكل مشروع قانون.
و فضل مجلس الأمة من جديد تمرير نصوص الارصلاحات دون التحفظ عليها رغم النقائص التي سجلها اعضاء، في خطوة من"الشيوخ" تسهيل مهمة اصدار النصوص و المضي الى الامام بسرعة على المجلس الشعبي الوطني الذي اخد وقته الكامل واكثر للنظر في النصوص ، خدمة لاملاءات حزبية في غالب الاحيان.
و يتيح فصل مجلس الأمة سريعا في النصوص المجال فرصة إصدار هذه النصوص قبل الانتخابات وخصوصا قانون الاحزاب السياسية المقرر اعتماده في النظر في الترخيص بنشاط احزاب جديدة ، ومشاركتها بصفة آلية في الانتخابات المقبلة.
و وفق أحكام الدستور ستحول النصوص التي صادق عليها المجلس يوم الخميس الى المجلس الدستوري لمطابقة احكامها مع الدستور قبل اصدارها ودخولها العمل بصفة آلية،
وينتظر ان تصدر هذا الاسبوع في الجردية الرسمية قرارت المجلس الدستوري في سلسلة أولى من نصوص الاصلاح السياسي وهي قانون الانتخابات و التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و القانون الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ج ع ع