مجلس الأمة

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان, لمجلس الأمة, يوم الخميس إلى عرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول نص القانون المتعلق بقائمة المسؤوليات العليا في الدولة التي تشترط فيها الجنسية الجزائرية وآخر يتعلق بالحالة المدنية.وأفاد بيان لمجلس الأمة أن اللجنة المجتمعة برئاسة الأمين شريط, رئيس اللجنة, "استمعت فيه إلى عرضين حول نص القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, ونص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية".و قد قدم العرض حول النصين المذكورين-يضيف البيان- وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح , بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. و تطرق السيد لوح إلى مختلف الأحكام الواردة في النصين والأهداف المتوخاة منهما. هذا, وقد دار نقاش" مستفيض وثري", استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول مجمل ما ورد في النصين من أحكام, وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح. ويندرج هذا الإجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرين تمهيديين حول النصين لعرضهما لاحقا في جلسة عامة.