مجلس الأمة

صادق أعضاء مجلس الأمة، مساء أول أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.وأكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أن هذا القانون "مهم جدا وأن مستقبل البلاد مرتبط إلى حد كبير بحماية الموارد البيولوجية والمواد الجينية واستغلالها بصفة مستدامة"، وأوضحت أن "من يملك القدرة على تسيير هذه الموارد وحمايتها وتطويرها، له الحظ الأوفر في التغلب على التخلف والفقر".وأضافت الوزيرة أن هذا القانون الذي يضم 24 مادة موزعة على ستة فصول، يرمي إلى "الحفاظ على المخزون البيولوجي للجزائر ومحاربة القرصنة و الاستغلال العشوائي لهذه الموارد"، كما اعتبرت القانون المصادق عليه بمثابة "لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الموجودة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة". من جهتها، أكدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في تقريرها التكميلي حول نص القانون، على ضرورة "الاستغلال العقلاني للموارد البيولوجية وكذا المحافظة عيها من الانقراض"، مشددة على أهمية تكوين مختصين في مجال الموارد البيولوجية، وأبرزت أهمية استغلال هذه المواد البيولوجية في مكافحة الفقر، داعية إلى العمل على "حمايتها من القرصنة الأجنبية واستغلالها بطريقة عقلانية وتثمينها لفائدة الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد".