مجلس أعيان القرارة يؤكد وقوع تجاوزات من شرطة غرداية بحق المعتقلين

اتهّم مجلس أعيان قصر القرارة أعوان شرطة ولاية غرداية بارتكاب عدد من التجاوزات في حق الشباب المعتقلين عقب الأحداث التي اندلعت مؤخرا بين السكان الفرقاء للدائرة.ودعا المجلس اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل شخصيا للإطلاع على الصور والشهادات الطبية التي تثبت ذلك . وأكد المجلس حيازة أولياء الموقوفين القصّر وحتى البالغين منهم، على كل الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات في حقهم، على غرار شهادات الطب الشرعي، وصور تم التقاطها فور إطلاق سراحهم، تعكس الأضرار التي تعرضوا إليها، هذا فضلا عن تسجيلات مصورة صرح فيها الشباب المعتقلون بكيفية اجتيازهم لفترة الحجز، ناهيك عن الإهانات اللفظية والمعاملة البشعة التي بدرت من رجال أمن ولاية غرداية. كما نفى أعيان مجلس القرارة في أول بيان لهم بعد الأحداث الأخيرة وقعه الرئيس فخار الحاج بن عيسى تحوز "السلام" نسخة منه التطمينات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني والمؤكدة عدم وجود أي تجاوزات ضد المحتجزين ممن كانوا وراء أعمال الشغب والتخريب، مناشدين الهامل بالتدخل الشخصي والسريع لتقضي الحقائق التي تدين علنا مصالحه في ولاية غرداية.في المقابل أشاد المجلس بردة الفعل السريعة للمديرية العامة للأمن الوطني بإيفاد لجنة وطنية للتحقيق في القضية "إننا على يقين بأن هذه التجاوزات تظل فردية ومعزولة،لا يمكن لها أن تقدح في سمعة مؤسسة وطنية عريقة كمؤسسة الأمن الوطني، ممثلة في قيادتها الحكيمة الرشيدة التي بادرت مشكورة بإرسال لجنة تحقيق إلى القرارة، وعليه ثقتنا كبيرة جدا في أن مصالح وعدالة البلاد ستضع الحق في نصابه، فتنصف المظلوم وتضرب على يد الظالم".