مجلة الجيش تستعرض حصيلة مكافحة الإرهاب وتخص الإقتصاد حيزا معتبرا

أوردت مجلة الجيش في افتتاحية العدد 625 أهم التغييرات التي مست الجهاز الأمني على أعلى مستوى له في هرم السلطة، وتحدثت باقتضاب عن إقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئيس دائرة الإستعلام والأمن، الفريق محمد مدين.واشارت "مجلة الجيش"، في عددها الأخير ، إلى التغييرات المحدثة على مستوى المؤسسة العسكرية، مع نشر بيان الإعلان عن إنهاء مهام وإحالة الفريق محمد مدين على التقاعد، بينما خاضت المجلة في الشأن الاقتصادي لأول مرة. وخاضت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها، لأول مرة في الشأن الاقتصادي، بالنظر للأزمة الاقتصادية التي يحذر منها خبراء مع تهاوي أسعار البترول وانكماش المداخيل، وأوضحت إن: "تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للشعب الجزائري بالجانب الأمني مع تقليص الهوة الحضارية والتكنولوجية مع الدول المتطورة لأن الموارد المالية لا تجدي دون إنتاج الثروة داعيا إلى التحكم في ناصية العلم والتخلص من التبعية لموارد الطاقة الزائلة".وعادت المجلة في عددها لشهر سبتمبر إلى حصيلة العمليات التي نفذتها قوات الجيش، وقالت إنه " تم القضاء خلال شهر أوت على "ثمانية من أخطر الإرهابيين المجرمين بكل من سكيكدة وجيجل وسيدي بلعباس وبرج منايل وكذا إلقاء القبض على إرهابي سلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل".كما استرجعت ذات الوحدات "كمية من الأسلحة والذخيرة من بينها 14 بندقية آلية "كلاشنيكوف" وبندقية رشاش من نوع (أر بي كا) وبندقيتين آليتين من نوع "سيمينوف" ومسدس آلي من نوع "توكاريف" و6 بنادق صيد وثلاث قاذفات صاروخية و27 قنبلة ومتفجرات يدوية الصنع إلى جانب اكتشاف 21 مخبأ و3 ورشات لصناعة القنابل بكل من عين الدفلى وبجاية وجيجل".وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، قامت وحدات الجيش خلال ذات الفترة ب "توقيف 352 مهربا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و الوادي وغرداية وجانت وعين قزام و ورقلة وإليزي والقالة وباب العسة ورقان وبشار وتلمسان". كما أوقفت ذات الوحدات في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية "152 مهاجرا غير شرعي بكل من أدرار وغرداية وإليزي والوادي وتينزاواتين وتنس وجانت وحاسي مسعود". وتحدثت المجلة أيضا عن تنصيب اللواء مناد نوبة قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للفريق احمد بوسطيلة. مشيرة إلى أن الجيش يولي أهمية كبيرة للتنمية كثنائية متكاملة مع الأمن يتوقف عليها تطور وتحسين كل طرف فيها على مستوى الطرف الآخر، مع ضرورة تقليص الهوة الحضارية و التكنولوجية بين الدول النامية و الدول المتطورة والذي لا تكفيه الموارد المالية مهما توفرت إذا لم تحول إلى إنتاج الثروة مشددا على ضرورة التحكم في ناصية العلم والمعرفة والتخلص من التبعية لموارد الطاقة الزائلة .