مجاهدون يطالبون بثمنها كاملا لمدة 5 سنوات سائقو سيارات الأجرة يهدّدون بشلّ الولايات بسبب ندرة الرُخص

مشكل التجميد قد يطال أرامل الشهداء وأبنائهم   هدد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، الوصاية باتخاذ كل الإجراءات التي يكفلها الدستور بما فيها الدخول في إضراب، في حال لم تسارع لتسوية مشكل ندرة رخَص استغلال السيارات، سيما وأن بعض المجاهدين أصبحوا يمارسون سياسة الابتزاز ويطالبون بثمنها كاملا مدة 5 سنوات. قال الرجل الأول في الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لـ “الفجر”، إن سائقي سيارات الأجرة يعانون الأمرين جراء ندرة رخص استغلال السيارات، التي تجاوز سعرها في بعض ولايات الوطن مليون سنتيم، سيما وأن بعض المجاهدين أصبحوا يمارسون سياسة الابتزاز ويطالبون بثمنها كاملا مدة 5 سنوات، فضلا على إقدام كثير منهم على سحبها من السائقين بعد بيعها، بسبب تلقيهم عروض أخرى مغرية. وأضاف ذات المسؤول أن الشباب الجامعي الذي لم يحصل على فرصة للعمل بشهادته الجامعية اختار مهنة النقل بين الولايات، لكنه اصطدم بالواقع والعراقيل “فزيادة على القروض الذي أنهكته، وجد نفسه مطالبا بدفع أكثر من 20 مليون سنتيم ثمن استغلالها لــ 5 سنوات كاملة وهو لا يملكها، وكأنهم يضمنون أنهم سيعيشونها كلها”.  وأكد رئيس الاتحادية في اتصال مع “الفجر”، أن وزارة المجاهدين تتحمل مسؤولية الندرة الكبيرة بسبب تجميد منح الرخص للمجاهدين، الذين يتراجع عددهم اليوم بعد أن انتقل كثير منهم إلى رحمة الله، وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تعميم الاستفادة من هذا النوع من الرخص على أرامل الشهداء وأبنائهم سيحل مشكل الندرة “ما يهم السائقين أن تتوفر الوثيقة في السوق وليمنحوا حق الاستفادة لمن شاؤوا”، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن بالدرجة الأولى في التجميد والتخوف أن تستمر الوضعية حتى مع تعميم الاستفادة على أرامل الشهداء وأبنائهم. وشدد محدثنا على وزارة النقل والمجاهدين “ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان”، لأن المشكل أدخل سائقي سيارات الأجرة الأسابيع الأخيرة مرحلة الخطر، والوصاية لم تحرك ساكنا رغم أن المشكل طرح على كافة الأطراف لأكثر من مرة”، مضيفا “أن البلاد مقبلة على استحقاقات هامة ولا نريد العبث بالأمن العام، لكن في حال الانسداد لن ندخر جهدا في الذهاب للعدالة والدخول في إضراب وكل ما يمنحه الدستور من طرق قانونية لتسوية انشغالاتنا”. وجدد ذات المسؤول مطلب إقرار العمل بالرخص الإدارية، كما كان معمولا به سابقا، لتجاوز إجراءات وزارة المجاهدين والقضاء نهائيا على مشكل الندرة وارتفاع الأسعار. فاطمة الزهراء حمادي