متقاعدون ملزمون بالتوقيع على عقود كراء محددة

قررت المديرية العامة لشركة سونلغاز اللجوء إلى المحاكم من أجل استعادة عشرات السكنات الوظيفية التي لازال يشغلها متقاعدون بالشركة بعد رفض هؤلاء التخلي عنها ,حيث رفعت شكاوي على مستوى عدة محاكم بالعاصمة من أجل استرجاعها أو إعادة كرائها لهم وفق عقود محددة.لازالت قضية السكنات الوظيفية التابعة لشركة سونلغاز تثير الكثير من الجدل بين إدارة المؤسسة والموظفين المتقاعدين في ظل رفض هؤلاء التخلي عن السكنات الوظيفية ما لم يحصلوا على سكنات بديلة. حيث تدخل هذه العملية في إطار تطبيق قانون استعادة السكنات الوظيفية التابعة للقطاع العمومي , حيث يطالب العمال المتقاعدين خلال سنوات التسعينيات بشراء هذه السكنات الوظيفية ,مثلما وقع مع الموظفين المتقاعدين مابين 1970 و1980, حيث استفاد حوالي 6800 موظف من شراء سكناتهم الوظيفية, فيما لازالت حوالي 2200 مسكن وظيفي محل نزاع بين المديرية العامة والمتقاعدين وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من المديرية العامة لسونلغاز فان هؤلاء الموظفين المتقاعدين سيمثلون أمام المحاكم لإرغامهم للتوقيع على عقود كراء جديدة محددة زمنيا, تحسبا لطردهم نهائيا بمجرد انتهاء هذه العقود.وأكدت نفس التقارير أن إدارة سونلغاز فضلت هذه الطريقة بهدف منح هؤلاء الموظفين المتقاعدين الوقت الكافي من اجل إخلاء السكنات الوظيفية دون اللجوء إلى قرارات الطرد النهائي , وهذا احتراما للخدمات التي قدموها للشركة. ولحد الساعة , امتثل أول أمس ستة موظفين أمام محكمة حسين داي , ونفس العدد سيمثل أمام محكمة الرويبة يوم 23 مارس الجاري , ويوم 24 من نفس الشهر سيمثل أمام محكمة الشراقة موظفان آخران, حيث سيتم تخيير هؤلاء المتقاعدين إما بالتوقيع على العقود الجديدة أوالطرد النهائي.