متفرقات

”آمنستي” تتهم دولا أوروبية بتشجيع انتهاكات حقوق الإنسان في مصراتّهمت منظّمة العفو الدّوليّة، يوم الأربعاء، دولا أوروبية ”بالتّواطؤ في القمع ” مع السلطات المصرية على خلفية بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ”الاختفاء القسريّ” والتعذيب”، و”الاعتقالات التّعسفيّة” لمعارضين المصريّين. وقالت المنظّمة، ومقرّها لندن، في تقريرها أمس إنّ ”12 من أصل 28 دولة عضوًا في الاتّحاد الأوروبيّ ظلّت من الموردين الرئيسيّين للأسلحة والمعدّات الشّرطيّة إلى مصر”. وذكرت المنظّمة أنّ فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهوريّة التشيك، تأتي على رأس هذه الدّول المصدرة للسلاح إلى مصر. واتّهمت ”العفو الدّوليّة” هذه الدّول ب”الاستهانة” بقرار سابق للاتّحاد الأوروبيّ بمنع بيع الأسلحة لمصر. وقالت المنظّمة إنّ ذلك ”يأتي رغم مرور نحو ‘ثلاث سنوات عمليّات القتل الجماعيّ التي أدّت بالاتّحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف بيع الأسلحة إلى مصر مضيفة أنّ حقوق الإنسان ”تدهورت منذ ذلك الحين”. وتتّهم منظّمات حقوقيّة دوليّة نظام الرّئيس المصريّ، عبد الفتّاح السّيسي، بانتهاك حقوق الإنسان، عبر قمع كافّة أطياف المعارضة الإسلاميّة والعلمانيّة منذ إطاحته بالرّئيس محمّد مرسي، في صائفة 2013. ولفت تقرير آمنستي إلى أنّ عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصًا من دول الاتّحاد الأوروبيّ لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو، فضلا عن تتنوّع واردات مصر من الأسلحة الأوروبيّة بين الأسلحة الخفيفة والذّخيرة والعربات المدرّعة والطّائرات العاموديّة العسكريّة، وأسلحة ثّقيلة تستخدم في الحرب ضدّ الإرهاب، إضافة إلى تكنولوجيا المراقبة. وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة المراقبة في ”قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية”. وقال بريان وود، مدير قضايا التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة ”على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لانتهاكها حقوق الإنسان”. وقالت مجدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن ”التمادي في استخدام القوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاء أصبحت جزءا من اسلوب عمل قوات الامن المصرية”. يذكر أنه منذ الإطاحة بمرسي في جويلية 2013، شنّت السّلطات حملة قمع واسعة ضدّ تنظيم الإخوان المسلمين، قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين. وتصر دول أوروبية والولايات المتحدة على تزويد مصر بالأسلحة معتبرة القاهرة ” شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.” ”طالبان” تقرّ بمقتل المُلا منصور وتختار نائبه خليفة لهنقلت وكالة ”خاما” الأفغانية، يوم أمس، تأكيد حركة ”طالبان ”مقتل زعيمها أختر منصور بغارة أمريكية، واختارت نائبه مولوي هيبة الله آخوندزاده خلفا له. ونقلت وسائل إعلام، بيان صدر عن ”طالبان” قالت فيه: ”تعلن إمارة أفغانستان الإسلامية أن زعيمها الملا أختر منصور استشهد السبت 21 ماي بعدما استهدفته طائرة موجهة أمريكية، وتم اختيار هيبة الله آخوندزاده زعيما جديدا للإمارة الإسلامية وفقا لنتائج التصويت السري الذي أجراه مجلس الشورى، وأدى كل أعضاء المجلس ولاءهم له”. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت عن استهدافها المُلا منصور، يوم السبت، بطائرة موجّهة، في عملية خاصة رخّص لها الرئيس باراك أوباما. بمنطقة تقع على الحدود بين افغانستان وباكستان. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لاحقا، مقتل زعيم الحركة، وقال إنه يأمل بأن تؤدي تصفيته إلى انضمام طالبان لعملية السلام. وأكّدت مصادر أمنية باكستانية ”أن الاستخبارات الباكستانية زودت نظيرتها الأمريكية بمعلومات عن تواجد زعيم بمنطقة صحراوية نائية. وأفادت المصادر الأمنية الباكستانية لصحيفة عكاظ السعودية ”أن منصور كان خاضعا للمراقبة منذ فترة، وقتل بغارة لطائرة موجهة في ضربة بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان”. البرلمان الهولندي يصوت على سحب الجنسية من المتطرفين مزدوجي الجنسيةصوّت النواب الهولنديون، أوّل أمس، لصالح قانون يقضي بسحب الجنسية الهولندية من المتطرفين الذين يحملون جنسيتين في حال تأكد انضمامهم للقتال في صفوف داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حتى وإن لم تتم ادانتهم في أية قضية. وتأتي هذه الخطوة في اعقاب شن متطرفين أوروبيين هجمات على باريس وبروكسل، حيث يعتقد انهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات متطرفة في العراق وسوريا للقتال في صفوفها. وقالت وزارة العدل في بيان أن ”هؤلاء الجهاديين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الامن القومي عند عودتهم إلى هولندا”. وأضاف البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الغربية: ”بإمكان وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى بدون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا ما اعتبر أنه انضم إلى تنظيم إرهابي”. ولن ينطبق القرار على أولئك الذين يملكون الجنسية الهولندية فحسب. فبموجب القوانين الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها. وكان وزير العدل ارد فان دير ستور وراء اقترح القانون أواخر العام الماضي لوقف عودة الجهاديين إلى هولندا. وقالت تقارير سابقة أعدتها أجهزة الاستخبارات الهولندية فإن 200 شخص من هولندا من بينهم 50 امرأة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.