-متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية -دراسة حالة الجزائر-

اتجهت اقتصاديات العالم في الربع الأخير من القرن العشرين نحو المزيد من التحرير الاقتصادي والانفتاح في ظل تغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي وتقليصه وتحفيز دور القطاع الخاص، وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية، ودعم المنافسة المحلية والدولية. وفي إطار البحث عن مصادر النمو الاقتصادي والسياسات المعززة له في المدى الطويل بدأت أنشطة تنمية القطاع الخاص تبرز على الساحة في الأعوام الأخيرة كمكون ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة في البلدان النامية. وتكمن أهمية تنمية القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي و توفير مناصب شغل وتخفيض أعداد الفقراء ومساعدة الناس على تحسين أحوالهم المعيشية. وبدون القوة الديناميكية للمبادرات الخاصة التي تنظمها الأسواق التنافسية سيظل الناس تحت وطأة الفقر. إن تنمية القطاع الخاص لا تعني الخوصصة العشوائية وإنما إعادة تركيز دور الدولة لإفساح الطريق أمام الأعمال الحرة ودعمها وعندما يكمل القطاعان الخاص والعام بعضهما البعض، ستتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.