مترشحون يضطرون للاستقالة وتزوير الشهادات المرضية لتنشيط حملاتهم

تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبر فروعها الولائية للوطن، أزيد من مائة شكوى خاصة بمضايقات أرباب العمل من المؤسسات الخاصة والعمومية التي ينتمي إليها المترشحون، نتيجة عدم حصولهم على تراخيص ممثلة في عطل من أجل تنشيط حملاتهم الانتخابية، الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم على الاستقالة أو تزوير شهادات طبية حتى لا يفوتون فرصة السباق نحو البرلمان.
استنادا إلى شهادات العديد من المترشحين، وتقارير وصلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اطلعت "الفجر" عليها، فإن عدد الشكاوى التي وصلت اللجنة تزيد عن 100 شكوى في مجملها، وهناك من اضطر للاستقالة من عمله، بعد أن نفدت لديه جميع سبل إقناع رب عمله بمنحه عطلته السنوية لتنشيط حملته الانتخابية، مثل ما فعل أحد المترشحين السابقين في حزب جبهة التحرير الوطني بولاية المدية، حيث لم يتوصل لإقناع رئيس مؤسسة الاتصال الخاصة التي يعمل بها للترخيص له بالحصول على عطلته السنوية، لاسيما وأن مسؤوله ينتمي إلى التشكيلة السياسية للأرسيدي التي قاطعت الانتخابات، الأمر الذي دفع بهذا المترشح إلى الاستقالة من منصبه للتفرغ للحملة الانتخابية، لكن تغيير الأمور في الأفالان في آخر لحظة بسبب موجة حملة سحب الثقة جعلته ينسحب من الحملة ولا يوفق في العودة إلى مقر عمله.
ووفقا لشهادات بعض المترشحين وتقارير وردت إلى اللجنة، واجه المترشحون في قطاع التربية أيضا مشاكل مماثلة، حيث قوبلت شهاداتهم المرضية بالرفض من قبل مديري المؤسسات التربوية التي يعملون بها، سيما وأن البرنامج الدراسي لهذه السنة مقرر تقديمه في مدة قصيرة بسبب الانتخابات والاحتجاجات المتكررة لنقابات قطاع التربية.
ومن بين أهم الحجج التي قدمها مديرو التربية أيضا في رفض منح العطل المرضية المزورة نجد العطل السنوية لعمال القطاع التي تقسم على ثلاث فترات، ما يعني أن حقهم في العطل الإضافية أمر مرفوض.
ومن أكثر المترشحين في قطاع التربية في قوائم الأحزاب الإسلامية وأحزاب المعارضة، فضلا عن بعض المترشحين الناشطين في قطاع الصحة، حيث قام هؤلاء بتزوير الشهادات الطبية بشكل متكرر خوفا من فقدانهم مناصب عملهم القارة، بعد رفض مديري مصالحهم الطبية ومديري المؤسسات التربوية منحهم عطل.
وتبعا لذلك تلقت مصالح الضمان الاجتماعي العديد من الشهادات الطبية المزورة، حيث رفض الطبيب المحقق في مصداقية الشهادات تلك الشهادات الطبية، سيما وأن مدة أغلبيتها تصل الشهر، وهي الفترة الخاصة بالعطلة المرضية التي تمنح فقط للأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية قاسية وليس الأصحاء.
وكان هذا المشكل مطروحا بحدة في قوائم الحزب العتيد، لاسيما وأن هناك مترشحين ينتمون لنفس المؤسسة، مثلما هو الحال بقائمتي ولايتي تبسة والبليدة.
ويرجع السبب الرئيس في حدوث هذا الخلل إلى الفراغ القانوني الموجود في قانون الانتخابات، الذي يحيل منح العطل المرضية إلى التنظيم ويتيح الأمر لرب العمل في إقرار سلطة تقدير.