متربصون بشهادات مدرسية مزورة أمّي يلتحق بمركز التكوين ببوفاريك

يرتقب أن تفصل محكمة جنايات لدى مجلس قضاء البليدة، خلال الأيام المقبلة، في ملف تزوير شهادات مدرسية من أجل الالتحاق بمركز التكوين المهني ببوفاريك. وتسجل القضية تورّط موظفين ومتربصين في تخصصات مختلفة يضمّها المركز، يواجهون تهمة التزوير في محرّرات إدارية واستعمال المزور. كشفت تحرّيات رجال الأمن بعد تلقيهم لمعلومات خلال العام 2008، تفيد بوجود ملفات تفتقر للمقاييس القانونية على مستوى مركز التكوين المهني، عن شهادات مدرسية مزوّرة صدرت عن ثانوية محمد زيدان ومتوسطة شريفي ببلدية الشبلي، حيث أثبتت التحقيقات بعد التدقيق في الملفات المشبوهة أنّ شابّا لم يلتحق بأي مؤسّسة للدراسة تلقى تكوينا بالمعهد في اختصاص التلحيم.وفيما تضمّنت مراحل استجواب المستفيدين من التربّص إنكارا بالتهم الموجّهة إليهم، ينتظر أن تكشف أطوار المحاكمة عن تفاصيل التحاقهم، بينهم موظفة بذات المعهد منذ سنة 1997 التي تلقّت شهادة من المركز نفسه، كما سيفكّ لغز المتربّص الأمي الذي لم يعثر على أيّ وثيقة تثبت مزاولته للدراسة في أحد الأطوار التعليمية. وتضمّن قرار الإحالة تورّط موظف آخر بمصلحة البيداغوجية العامل بنفس المركز، بعد أن عثر أثناء عملية التفتيش في ملفّ ابنته على شهادة مدرسية مزورة لمستوى الثالثة ثانوي، قال إنه يجهل مصدرها. بالمقابل أكّد مدير ثانوية ومديرة المتوسطة السالفة الذكر أنّ الإمضاءات والأختام التي تحمل اسمهما مزوّرة، كما أنّ الشهادات المزوّرة غير متوفرة في سجلاّت المؤسّستين. وتجدر الإشارة إلى أنّ غالبية التخصصات التي عرفت تزويرا في الشهادات المدرسية تعلقت بتكوين تقني سام في الإعلام الآلي وميكانيك السيارات، إلى جانب تخصّص نظم المعلوماتية.