متتبعو حركة النقل يستعجلون تحويل العقارات الصناعية إلى حظائر للسيارات

* زوخ مطالب باستغلال السلطة التي منحها له بدوي لما يخدم مخطط التهيئةشدد خبراء النقل ومتتبعو الحركة المرورية بولاية الجزائر العاصمة، على ضرورة استغلال والي الولاية عبد القادر زوخ للسلطة التي منحه إياه الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي، من أجل استغلال العقار الصناعي بما يخدم المواطنين، على غرار فك إحدى المعضلات التي يعانيها العاصمين عبر الطرقات يوميا، من خلال تحويل هذه العقارات الشاغرة إلى حظائر ركن المركبات النظامية من أجل تمكين المواطنين من وسائل النقل الجماعي والتخلي عن مركباتهم الشخصية. ودعا المختصون بالمسائل المرورية بالعاصمة إلى ضرورة تحويل العقارات الصناعية المهملة والشاغرة بعدد من مقاطعات العاصمة، إلى حظائر نقل نظامية ذات طوابق من شأنها توفير الفرصة لمالكي السيارات من أجل ركنها هناك والاعتماد على وسائل النقل الحضري الجماعية، على غرار الترامواي، القطار، والميترو والمصاعد الهوائية، لا سيما أن تلك العقارات المقصودة كثيرا ما تنتشر بالقرب من محطات ومواقف هذه الوسائل التي تضمن تخفيض مشكل الاختناقات المرورية بطرقات العاصمة، التي صعبت على مصالح الأمن الولائية تطبيق قانون المرور في ظل تلك الأزمة، لاسيما منها مقاطعات حسين داي، الدار البيضاء، الحراش، الرويبة، الرغاية، التي تتربع فيها الكثير من العقارات الصناعية المهملة، والتي منح الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير الداخلية، السلطة المطلقة للولاة من أجل التصرف فيها وتحويلها لما يخدم الصالح العام، ومنه توفير المرافق الخدماتية على شاكلة مواقف ركن نظامية متكونة من طوابق، تضمن تخلي المواطن العاصمي بسهولة عن مركبته الخاصة وتحوله لاستقلال الوسائل الجماعية نظرا لحساسية هذه المسألة بعاصمة البلاد والضغط الكبير الذي تعيشه شبكة طرقاتها يوميا، حتى أن هذا المطلب يتوافق مع تعليمة الوالي عبد القادر زوخ خلال أزمة السير التي خلفها انهيار حفرة بن عكنون، والتي دعا وقتها العاصميين للتخلي عن مركباتهم الخاصة والتحول للنقل الجماعي بهدف تخفيف الاختناقات المرورية.كما وضح المتتبعون لهذا الشأن أن هذه المبادرة ستوفر مناصب شغل للشبان البطالين، إلى جانب العمل على امتصاص الركن العشوائي للسيارات، وكذا تسهيل عمل مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة لتطبيق قانون المرور بشكل أحسن مما هو عليه حاليا، فهل سيستجيب زوخ لمثل هذا المطلب؟ الذي لن ينقص فرص الاستثمار الخارجي بتلك العقارات الصناعية الشاغرة شيئا، كون تلك المطالب تتوافق وقوانين الحفاظ على البيئة ولا تمسها في شيء، بل تدعمها وتزيد من تلك الفرص لتوفر المناطق الصناعية القريبة من وسائل النقل الجماعي على مثل تلك المرافق الخدماتية.