متابعة يومية لتحضيرات عملية توزيع 40 ألف وحدة

- 180 ألف طلب على السكن الاجتماعي
- إعادة بعث أشغال 2500 سكن متعثرة منذ سنوات
أكد مسعود جاري والي وهران خلال فعاليات الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي أن ملف السكن يحظى بأهمية كبيرة ومتابعة يومية من قبل مصالحه، بمختلف الصبغ ومنها صيغة الاجتماعي الإيجاري، التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلبات، والتي بلغت 180 ألف طلب من ضمنها 60 ألف طلب بدائرة وهران لوحدها، وهو الأمر الذي استدعى ضبط مخطط عمل لتفعيل مختلف المشاريع السكنية ومنها تلك التي تأخرت أشغالها منذ سنوات. حيث تم في هذا الإطار إعادة بعث 2500 وحدة من ضمن 5000 مسكن في انتظار
أن تمس باقي الحصص المتبقية . مشيرا إلى أنه تم تنصيب خلايا متابعة تشرف على سير المشاريع التي هي قيد الإنجاز بقطب وادي تليلات وبالقطب الحضري أحمد زبانة بمسرغين وما تعلق بعمليات التهيئة الخارجية، حتى يتسنى استلامها في الآجال المحددة شأنها شأن مشاريع «عدل» والتي يرتقب توزيع أول شطر منها والذي يضم 7800 مسكن قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، والسكنات الترقوية والترقوية المدعمة، هذه الاخيرة التي تم رفع كافة العراقيل التي صادفتها وسيتم تسليم العقود الإدارية والرخص إلى المعنيين بها قريبا .
وأوضح الوالي أن الاجراءات التي تم اتخاذها مكنتهم من بعث هذا الملف الحساس وتحديد رزنامة توزيع 40 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية من بينها 20 ألف مسكن في صيغة الاجتماعي و18000 وحدة في صيغة «عدل» و1000 وحدة في الترقوي المدعم والتي ستساهم في القضاء على جزء هام من مشكل السكن ومن ضمنها البنايات القديمة المدرجة في الخانة الحمراء المقدرة ب 693 بناية والتي خضعت لتشخيص دقيق من قبل مركز الخبرة التقنية «سي تي سي» وتستدعي اعادة اسكان قاطنيها في أقرب الآجال . وأوضح بأنهم قاموا في هذا الشأن بتنصيب لجنتين فرعيتين تابعتين لدائرة وهران، لإحصاء العائلات القاطنة بها حتى تتمكن الولاية من ضبط قوائم المستفيدين من الترحيل، ناهيك عن خلية أخرى تم تنصيبها لتحيين عدد سكان الأحياء الفوضوية المعنية بإعادة الإسكان والتي ستسمح لهم بالقضاء على الكثير من الجيوب الفوضوية واسترجاع اوعية عقارية هامة ستوجه لإنجاز تجهيزات ومرافق ضرورية.