متابعات قضائية تلاحق المربين الذين يخفون حالات الإصابة بالوباء

توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مربي المواشي وخاصة الابقار بعقوبات صارمة إذا لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بالحمى القلاعية، وهدد بمتابعة كل المربين الذين أخفوا المرض قضائيا سيما الناشطين على مستوى ولاية سطيف الذين حملهم مسؤولية انتشار رقعة المرض وتوسعه.جاء هذا التصريح خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الأماكن التي تعرض فيها مربي الأبقار إلى خسائر، ناجمة عن إصابات تلك الأبقار بفيروس الحمى القلاعية بكل من بلدية الأربعاء بشرق البليدة ومدينة بوعرفة التي سجلت أكبر حصيلة بها.وأكد الوزير بشأن عملية تلقيح المواشي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاحتواء وباء الحمى القلاعية، وتجنب انتشاره في الولايات الأخرى، وقال أن جميع المناطق التي فيها الوباء تحت المراقبة مع منع نقل الماشية وتلقيح كل الحيوانات المتواجدة حول بؤر الحمى القلاعية والتي بلغ عددها بولاية البليدة على 3 حالات حاثا في هذا الخصوص المربين بعدم إخفاء المرض في حالة ظهور أعراض الاصابة والإعلان عنه عند أقرب بيطري بإقليم البلدية.ودعا نوري إلى ضرورة تظافر الجهود وتجنيد كل الوسائل والقطاعات واتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في منع تنقل الماشية ووضعها تحت الرقابة الطبية مع تطويق كامل للاماكن التي ظهرت بها حالات اصابة بالحمى القلاعية وتطهيرها.وشدد وزير الفلاحة على ضرورة تحسيس المربين بخطورة هذا الوباء الفتاك وضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية لمحاربته، وعن الخسائر التي لحقت بالمربين أكد الوزير أن كل المربين الذين تعرضوا لخسائر بسبب الحمى القلاعية سيستفيدون من تعويضات جراء المرض، حيث يستفيد المربون المتضررون من تعويض ب 100 في المائة عن كل بقرة مصابة بالحمى القلاعية بحيث يتم صرف 80 في المائة من سعرها الحقيقي في السوق للمربي ثم ال20 في المائة المتبقية بعد ذبح البقرة وبيع لحومها، وطمأن الوزير المستهلك الجزائري من تناول لحوم وحليب الأبقار المتواجدة في الأسواق، وأن المرض لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان.