مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري

أمام الانتقادات الموجهة لقانون الأسرة الجزائري بالتمييز ضد المرأة مما يخالف الدستور والتزامات الجزائر الخارجية، تدخل المشرع لتعديله بموجب الأمر 05/02 محاولا تلافي تلك الانتقادات بتبني مبدأ المساواة الذي تجسد بشكل واضح في المادتين 36-37 المتعلقة بآثار عقد الزواج، حيث تناول الحقوق المشتركة بين الزوجين فقط، فيما اعتمد السكوت بشأن الحقوق محل الانتقاد كالطاعة والقوامة، والتي يبدو أنها ما تزال قائمة بموجب الإحالة إلى الشريعة الإسلامية الواردة في المادة 222، كما أنه في نصوص القانون ذاته توجد عدة آثار تميز بين الزوجين، مما يجعل مبدأ المساواة الظاهري رغم محاولات المشرع غير محترم بشكل تام، أما المساواة في تكليف كل زوج بما يطيق حسب فطرته فيبدو أنه في تراجع.