مبدأ المحافظة على علاقات العمل في حالة تغيير المركز القانوني للمستخدم

إن التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالجزائر منذ دخولها الاقتصاد اللبرالي بالمصادقة على دستور 1989، نتجت عنها تحولات كبيرة في المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية. والتي كان أهمها عمليات الخوصصة وإعادة الهيكلة، وهذا فضلا عن التحولات الأخرى التي قد تحدث لأي مؤسسة من حين لآخر بغض النظر عن النظام الاقتصادي السائد كبيعها أو انتقالها بالإرث أو تأجيرها أو إدماجها. كل هذه التحولات أدت إلى انعكاسات خطيرة على مناصب آلاف العمال، إذ أصبحت مهددة بالإنهاء بسبب تغير المركز القانوني لرب العمل بحيث يجد العامل نفسه في مواجهة رب عمل جديد لا تربطه به أي علاقة قانونية. وهذه النتيجة الخطيرة على العمال يمكن أن تحصل في ظل تطبيق القواعد العامة التي تحكم نظرية العقد في القانون المدني، لاسيما قاعدة نسبية آثار العقد. لهذا نص المشرع الجزائري في المادة 74 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل على استمرار عقود العمل في حالة تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، وهذا خلافا للقواعد العامة السالف ذكرها. ومن خلال هذا المقال نريد أن نسلط الضوء على هذا المبدأ من حيث مفهومه وأساسه القانوني ثم من حيث شروط تطبيقه وفي الأخير من حيث الآثار المترتبة على تطبيقه، وهذا وفق المحاور التالية: في المحور الأول نقدم مفهوما لهذا المبدأ وتحديد أساسه القانوني. أما المحور الثاني فنخصصه للبحث عن شروط تطبيق هذا المبدأ، ويعد شرط حدوث تغيير في المركز القانوني لرب العمل أهم هذه الشروط. وفي المحور الثالث نتناول الآثار المترتبة على تطبيق هذا المبدأ.