شرعت، أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث استمعت هذه الأخيرة إلى النائب المعني وناقشت مختلف الإجراءات لتضمها في تقريرها التي تعده، في انتظار اعلان القرار لاحقا. وورد اسم طلعي، الذي تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في الفترة بين 2015 و2017 قضايا فساد رفقة 11 مسؤولا حكوميا من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذان أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت بسجن الحراش. وكشفت ثلاثة تقارير صادرة عن مفتشيات هيئات ومؤسسات حكومية، تمثل الشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، المركز التقني للبناء، والديوان الجزائري المهني للحبوب، ضلوع الوزير الأسبق للنقل طلعي، في قلب فضيحة كبّدت الخزينة العمومية آلاف الملايير، خلال إشرافه على مشاريع إنجاز هذه الاخيرة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/06/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : المشوار السياسي
المصدر : www.alseyassi.com