مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي

باشرت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة ملف النائب والوزير السابق بوجمعة طلعي في إطار تفعيل طلب وزير العدل حافظ الأختام الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن طلعي لورود اسمه في قضايا تتعلق بالفساد والتجاوزات.و كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال في آخر اجتماع له قبل أيام طلب وزير العدل الخاص برفع الحصانة عن بوجمعة طلعي للجنة المختصة لمباشرة إجراءات تفعيل عملية رفع الحصانة كما ينص عليها القانون، وبعد السماع للمعني تعد اللجنة القانونية تقريرها الخاص بالموضوع وتسلمه لرئيس المجلس، هذا الأخير سيدرسه مع مكتب المجلس ويقرر بعدها تحديد تاريخ عقد جلسة التصويت على عملية رفع الحصانة. وحسب معلومات فإن وزير النقل والأشغال العمومية السابق متهم باستغلال الوظيفة والنفوذ و منح امتيازات دون وجه حق وبعيدا عن القانون لرجل الأعمال المسجون، علي حداد، تتعلق بإنجاز مشاريع خاصة بالسكك الحديدية عبر خط تيارت سعيدة، وتيارت – غليزان سعيدة، وهو ما سبب خسائر و ثغرات مالية كبيرة لخزينة الدولة استفاد منها مجمع حداد بعيدا عن القانون.
ونشير أن طلب وزير العدل حافظ الأختام من المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي النائب عن ولاية عنابة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني يأتي بعد الطلب المماثل الذي كان قد وجهه الوزير لمجلس الأمة من أجل رفع الحصانة عن عضوين فيه هما جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والصحة في وقت سابق، وسعيد بركات، وزير الفلاحة والصحة والتضامن الوطني لعدة سنوات، وهذا بعد ورود اسميهما في تحقيقات تخص قضايا فساد. وبعد استكمال إجراءات رفع الحصانة من طرف اللجنة المختصة بمجلس الأمة وبعد تحديد جلسة التصويت على طلب رفع الحصانة قدم المعنيان رسالة مكتوبة أعلنا فيها تنازلهما طواعية عن الحصانة البرلمانية، وينتظر اليوم فقط استدعاؤهما من طرف العدالة للمثول أمامها. ونشير أن طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تأتي في سياق حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها العدالة منذ شهور والتي مست لحد الآن العديد من رجال المال والأعمال والمقاولين والمسؤولين في العديد من القطاعات والوزارات الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في نهب وتبديد المال العام، وقد تم الزج بهم في السجن في انتظار مواصلة التحقيقات في هذه الملفات. ونشير فقط أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كان قد أكد الأسبوع الماضي أن مكافحة الفساد لن تستثني أحدا من الذين تثبت التحقيقات تورطهم في مثل هذه القضايا.