مباركي يعلن الحرب على مراكز التكوين الخاصة لجان مختصة ستباشر عمليات تفتيش

توأمة مع ألمانيا لتوسيع الخريطة التكوينية بالجزائركشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، مباركي محمد، عن استعداد الحكومة لإعداد مخطط استعجالي خلال العاميين المقبلين بغية توسيع آفاق الاستفادة من الفرص التي تمنحها معاهد ومراكز التكوين عبر الوطن، بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها، كاشفا في المقابل عن عمليات تفتيش ستقوم بها لجان مختصة على مستوى معاهد ومدارس القطاع الخاص بعدما تم تسجيل تجاوزت غير مبررة من طرفها.
وخلال زيارته التفقدية للولاية أمس، اصطدم الوزير بالتأخر المسجل في عديد الهياكل بقطاعه في إقليم تيزي وزو التي استفادت من مبلغ 4 ملايير و300 مليون دج، محذرا في هذا السياق من أي تأخر سيطال المنشأة المعطلة، ومعطيا مهلة إضافية لحل المشاكل العالقة ولتدارك التأخر قبل نهاية العام الجاري، وإلا سيتخذ إجراءات قانونية في حق المتهاونين.
وأضاف مباركي الذي تفقد عددا من الهياكل التكوينية على غرار مركز التكوين لسيدي نعمان بسعة 250 مقعد بيداغوجي تحسبا للدخول المهني المقبل المقرر يوم 22 أكتوبر الداخل، إلى جانب تفقد مشروع إنجاز المعهد الوطني لذراع بن خدة الذي يتسع إلى 500 مقعد بيداغوجي، مع مركز كراد رشيد ومعهد التسيير الذي تجري أشغاله وهياكل أخرى، أن منحة المتربص سيتم رفعها مع الدخول المهني المقبل، مع استحداث تخصصات جديدة وفق حاجيات السوق المحلية، مع دعوته لتفعيل تخصصات السياحة الفندقة والبترولية وكذا المهن اليدوية، مع الأمن الصناعي وتقنيات صناعة سيارات الميكانيك إلى جانب تركيب الألياف البصرية وتقنيات السمعي البصري.
واقتربت ”الفجر” من الوزير وسألته عن الشكاوى التي طرحها عدد من المتربصين الذين يشتكون من عدم الاعتراف بشهاداتهم، ليؤكد أن الشهادات ما دامت الوزارة وافقت عليها والممنوحة للطلبة المتخرجين من مراكز التكوين، فهي معترف بها وطنيا، باستثناء تلك التي تمنحها بعض المدارس الخاصة التي تنشط خارج القانون، داعيا المتربصين إلى عدم الوقوع في فخ هذه المدارس غير المعتمدة، مضيفا أن وزارة التكوين المهني ستوسع من آفاق الشراكة مع ألمانيا لترقية الأداء والتكوين بالجزائر، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع مطلع العام المقبل كأقصى تقدير، في انتظار دراسة العروض المقترحة من طرف فرنسا التي لم يتم بعد الفصل فيها.