مباركي وال"كناس" يتصالحان من أجل استقرار الجامعات

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بيان مشترك مع نقابة "كناس" تقر فيه استجابتها لمطالب الأساتذة الجامعيين، والتزامها بتجسيد نتائج حوارها مع الوزير محمد مباركي الخميس المنصرم.أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي "كناس" عبد المالك رحماني، أن الوزارة تتعامل بجدية وايجابية مع لائحة المطالب المرفوعة إلى مستواها، بحيث وافقت على أغلب المطالب المتعلقة سواء بالجانب المهني الاجتماعي، البيداغوجي وحتى البحث العلمي، عقب إقرار تنصيب لجنة مشتركة بين الوصاية و"الكناس" تهتم ب"المسار المهني للأستاذ الجامعي" تسند لها مهمة إعادة النظر في "ترقية الأستاذ الجامعي" بما يتجاوب ومساره المهني المتغير بعد تبني الجامعة الجزائرية نظام "أل آم دي"، التي حمّلته مهاما إضافية تفرض تغيير نظام الترقية المنصوص عليه في القانون الأساسي ليتحول من معيار البحث العلمي إلى معيار المهام التي يقوم بتأديتها كأستاذ، وهي نقطة أكد بشأنها الوزير محمد مباركي قرار الوزارة إدماج الجانب التكويني في المسار المهني كوسيلة أساسية حسب المتحدث لرفع مستوى متخرجي الجامعة الجزائرية التي أصبحت سياستها السنوية تطمح إلى تحقيق أهداف كمية بعيدة عن الجانب النوعي.وأردف المتحدث أن الزيادة في الأجور بالنسبة للأساتذة المساعدين في رتبة "أ" و"ب"، الممثلين ل85 بالمائة منهم ما يعادل 19 ألف أستاذ، سيتم إعادة النظر في سلمها بناء على ما اتفق عليه سنة 2010 لم يقدموا بعد رسالات الدكتوراه بسبب الإجراءات والعراقيل التي قررت الوزارة مؤخرا تخفيفها، حتى تتمكن في خطوة قادمة من توحيد مقاييس تقديم الرسائل الجامعية وطنيا.وطرحت النقابة في لقائها التشاوري الذي علقت تبعا له الإضرابات المبرمجة مطلب السكن الوظيفي، على اعتبار أن 25000 أستاذا لا يملكون سكنا حاليا.