مباركي

أكد وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي، أن الدخول المهني المقبل يتميز بوضع برنامج لإنشاء مراكز امتياز بمثابة مراكز مرجعية في مختلف المجالات التي سجلت نقصا في اليد العاملة، مشيرا إلى قطاع الفلاحة، السياحة، البناء والصناعة، حيث تعرف معظم الحرف اليدوية تقصا فادحا.وقال محمد مباركي خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة المجاهد أمس أن إنشاء مثل هذه المراكز يعتبر طريقة جديدة للشراكة التي يسعى إليها قطاع التكوين والتعليم المهنين قصد المساهمة في انضمام القطاع الاقتصادي العام والخاص في جميع مراحل عملية التكوين المهني، وفي ذات الإطار أوضح الوزير أن توفر الشركات يعتبر دعما ضروريا في مجال نقل الخبرة المهنية والتقنية، كما تشارك أيضا في تطوير التخصصات ومحتوى برامج التكوين، ضف إلى ذلك إتاحة الفرصة لوضع الامكانيات التكوينية التي تتوفر عليها هاته الأخيرة تحت تصرف الوصية من خلال تكوين المتربصين وتوظيف المتخرجين، وعن مهام هذه المراكز التي سيتم فتحها قريبا تحدث الوزير ذاته عن أهم المهام التي تقوم بها كضمان التكوين الأولي وتتويج المتربص بشهادة تكوين تأهيلي في جميع مستويات التأهيل، كذلك المساهمة في تكوين المكونين ومعلمي التمهين، مذكرا أيضا في مساهمتها في النشاطات التي تربطها صلة بالهندسة البيداغوجية من خلال إعداد مراجع التكوين، كما تسعى هذه المراكز أيضا إلى تطوير الشراكة على المستوى الوطني والدولي من خلال اتصال الشعب المشتركة، استدل مباركي بمركز الطاقة والكهرباء بالشراكة مع شنايدر للكهرباء بالجزائر العاصمة، كذلك مركز امتياز في مجال البناء بالشراكة مع كوسيدار كذلك بالعاصمة، أما مركز مهن تكنولوجيات المعلوماتية والاتصال فكان بالشراكة مع وزارة البريد وسيكون مقره بولاية تيبازة حسب ما أفاد به الوزير، وكشف في نفس الوقت عن مراكز امتياز أخرى طور الإنجاز تخص قطاع صناعة السيارات مع شركة رونو في ولاية وهران، وعن عدد التخصصات الموجودة قدرت ب442 تخصص من بينها 381 تخصص عبر مختلف المؤسسات التكوينية مسجلين عبر 22 شعبة مهنية، وتم إدراج 4 تخصصات جديدة في زراعة النباتات الطبية العطرية والتوابل، تخصص الأشغال الجيوتقنية وتخصص الأشغال العمومية والمنشآت الفنية وكذلك مخبري في المناجم والمحاجر، كما تم فتح 101 تخصص للمتربصين الذي يملكون مستوى دراسي متدني، وعن موضوع انخفاض الدينار وتراجع سعر المحروقات أكد مباركي على تغيير سياسة التكوين وفق احتياجات الاقتصاد الوطني وما يتوافق والتوجهات الاقتصادية الأخيرة التي باشرت فيها الحكومة على إثر انخفاض سعر البترول، يقول مما يدفع بنا للبحث عن سبل أخرى اتجاه تطوير لصناعة الاقتصادية خصوصا في الفلاحة والسياحة وحتى قطاع البناء لمواكبة المشاريع الكبرى، ومن جهة أخرى أشار وزير التكوين المهني خلال الندوة أيضا إلى أن وزارته خصصت 66 ألف منصب مالي منه 15 ألف للمؤسسات الجديدة التي وصل عددها إلى 35 مؤسسة، أما التأطير البيداغوجي والتقني فوصل إلى 27 ألف منصب منها 23 منصب للأساتذة المكونين تحضيرا للدخول المهني 2015، كما تم ترقية مات يقارب 8 آلاف عامل حسب شروط الأقدمية التي تفوق 10 سنوات.